تأجيل دعوى تطالب بالاعتراف بعمليات الإبادة والمذابح التركية ضد الأرمن
تاجيل دعوى الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح التى ارتكبتها تر
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 5697 لسنة 74 قضائية، والتي طالب فيها مجلس النواب بإصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والمذابح والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عامي 1915 و1916، وإدانة تلك المذابح لجلسة 18 يناير المقبل.
وقال "محمود" في دعواه، إن المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي ترتكز عليها الدولة المصرية ومؤسساتها والدور الريادي والإقليمي التي تتمتع به يحتم على مجلس النواب إصدار قرار بالاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، ونتج عنها سقوط ما يزيد عن مليون ونصف من الأرمن ما بين شباب ونساء وشيوخ وأطفال، في مذبحة هي الأبشع تاريخيا، مضيفا أن اعتراف مصر بارتكاب تركيا لتلك المذابح يفتح الباب أمام دول المنطقة لاعتراف مماثل.
وأشارت الدعوى إلى أن العديد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية اعترفت بتلك الجرائم وعمليات الاضطهاد والتشريد التي مارستها تركيا ضد الـرمن العزل، موضحا أن إقرار مصر لتلك الجرائم يفتح الباب أمام محاكمة تركيا دوليا على تلك الأفعال.
وأكد الدعوى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي استضافت الفاريين من تلك المذابح وكانوا بالآلاف، وأنهم عاشوا في مصر يتمعتون بكافة حقوقهم، انطلاقا من مبادئ مصر الإنسانية والأخلاقية.
وطالب المدعي بإصدار حكم في الشق المستعجل من الدعوى المقامة بأن يصدر مجلس النواب قرارا عاجلا بالاعتراف بتلك المذابح وإدانتها، مشيرا إلى أن تركيا مازالت تمارس حروب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في وقتنا الحالي ضد المدنيين العزل.