القضاء الإداري يطالب مجلس النواب المقبل تقنين "التقاضي عن بعد"

دعت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، مجلس النواب القادم إلى مراعاة ومسايرة النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي، والأخذ بالتقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية، ليكون بديلًا للمحاكم التقليدية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة بطء التقاضي ومن أجل التيسير على المتقاضين. وكانت المحكمة رفضت دعوى أقامها أحد الموظفين بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، طلب فيها 15 طلبًا وظيفيًا وتعويض نصف مليون جنيه لحرمانه من حقوقه الوظيفية، ضد وزير العدل، بعد أن أرسلها بالبريد مصحوبة بحوالة بريدية لسداد رسوم الدعوى، وذلك لأول مرة في تاريخ القضاء رافضًا إيداع الدعوة بالطرق القانونية الطبيعية. وأكدت المحكمة برئاسة المستشارمحمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، أنه ولأن القانون المصري استلزم لانعقاد الخصومة القضائية الجوء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى ليتلاقى أطراف الخصومة أمام المحكمة حتى تكون مقبولة، إلا أن المحكمة في حكمها الجديد من نوعه أكدت على أن التطور التقني للمحاكم من مسؤليات الدولة وهى الجزء الحيوي من العملية القضائية.