عبدالعال يوقف مناقشة تعديلات الحكومة على قانون رسوم التوثيق: فين الاستقلالية؟
مجلس النواب
وافق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على وقف مناقشة مشروع بتعديل قانون الشهر العقاري، لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري تكون تبعيتها لوزارة التخطيط.
جاء ذلك على خلفية ما أثاره النائب كمال أحمد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تقرير حول التعديل المقدم من وزارة العدل بشأن رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري.
وقال النائب، خلال مناقشة الجلسة البرلمانية لعدد من البيانات العاجلة الخاصة بالأزمات التي يواجهها الشهر العقاري: "من المفارقات الغريبه أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لرفع رسوم الشهر العقارى الآن، وباعتباري رئيس للجنة الفرعية المعنية بمناقشة التعديلات ،أرى أنه من الملائم وقف مناقشة هذة التعديلات".
وأيد ذلك علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا: "لا يوجد رفع لرسوم الشهر العقاري إلا بعد الانتهاء من إعداد قانون متكامل يحقق الاستقلالية للهيئة".
واستطرد عبدالعال قائلا: "وزارة التخطيط هي اللي عندها بيانات، وهي الوزارة المرتبطة بتحديث الإدارة وهو أمر معمول به في كل الإدارات بالعالم".