خفاجي: حرية التعبير الرقمية دون ضوابط تتحول لفوضى تمس مصالح الدول
الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة
قال المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن ظهور جيل جديد من حقوق الإنسان تعرف بالحقوق الرقمية منذ عام 2012 معترف بها دوليا وهو ما أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره سنة 2012 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت، وأن العالم الرقمى على المستوى الدولى يقوم على حماية الأمن القومي.
وأضاف أن حرية التعبير الرقمي ليست مطلقة وإنما ترد عليها من الضوابط القانونية لحماية أمنها القومي بما يحقق تماسك الدول وصون هويتها؛ فحرية بلا ضوابط تتحول إلى فوضى والتعسف بما يمس مصالح الدول، ويعتدي على حقوق وحريات أفراد المجتمع.
وأوضح خفاجي أن القانون الدولي يعترف بحرية التعبير الرقمية في ظل قيد حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق واحترام حقوق الآخرين، وهذا ما نص عليه القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 المتعلق بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي؛ والذي تؤكد فيه الأمم المتحدة: "أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجب أن تحظي بالحماية أيضا على الإنترنت، بما في ذلك الحق في الخصوصية".
وأشار إلى أن كثيرا من العهود والاتفاقات الدولية نصت على أنه يجوز إخضاع بعض الحقوق بما تفرضه من واجبات ومسؤوليات لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، ومثالها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي لم يخرج عن هذا السياق لحماية الأمن القومي للدول العربية.
الجماعات الإرهابية تستخدم منابر العالم الرقمي للإضرار بالأمن القومي
وأضاف خفاجي أن الجماعات الإرهابية لا تزال تواصل محاولات اختراق الشارع المصري، مستغلين الظروف الاجتماعية والاقتصادية بتحريض بعض المواطنين وإقناعهم بأفكارهم المسمومة من خلال منابر العالم الرقمي، لذا فإن الجماعات الدينية المتطرفة تتبني فكرة معارضة الدولة ومهاجمتها وتكفيرها وتدعو للثورة والتمرد؛ للإطاحة بالدولة المصرية ولا تعترف بالحدود والتضاريس ولا بالدستور وترفض الديمقراطية والتعددية السياسية، وهي تشكل خطرا مباشرا على الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن تلك الجماعات الإرهابية تحاول المساس بالأمن القومي من خلال أهداف 5 يسعون إليها وهي:
1- هدف استراتيجي: وهو محاربة نظام الحكم في مصر.
2- هدف سياسي: هو محاولة خلق جبهة معارضة بروح عدائية ضد نظام الحكم في مصر.
3- هدف تنظيمي: يتمثل في بناء قواعد تنظيمية لها على الساحة المصرية من خلال الانتشار بين شرائح ومؤسسات الدولة.
4- هدف استخباري: وهو جمع المعلومات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية عن مصر.
5- هدف تخريبي: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - يوتيوب" بهدف إظهار السلبيات والتركيز عليها وأظهارها بأنها تمثل النهج المصري.
وهو ما يوجب وضع ضوابط للشأن العام أهمها التخصص والخبرة في مجالات الشأن العام حماية للأمن القومي الذي لم يعد قاصرا على مواجهة التهديدات العسكرية أو التهديدات الخارجية والداخلية بل تعداه للنواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الفكر الدولي الحديث.
جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة التي عقدت بمؤسسة الأهرام الندوة وحضرها عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المعني بإعداد ملف محاور الشأن العام بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، وأدار الجلسة النقاشية الكاتب الكبير كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حضور الكاتب الصحفي الكبير عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس التحرير وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والإعلاميين.