اتحاد الجمعيات بالقليوبية: المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد
جانب من المؤتمر
قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون 32 لسنة 1964 ظل العمل به مستمر لفترة 35 عاما، إلى أن جرى إصدار قانون 84 لسنة 2002، واستمر العمل به لحين صدور دستور 2014، إلا أنه كان به بعد العوار الدستوري لعدد من المواد.
وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، والتي ضمت العديد من الأطراف، مشيرا إلى أنه فور انتهاء عمل اللجنة سيكون لزاما على 57 ألف جمعية بمصر، بسرعة توفيق أوضاعها وفقا لتلك اللائحة، خلال سنة فقط من تاريخ صدور اللائحة، لافتا إلى أن القانون الجديد مكون من 10 أبواب، ضم خلالها ولأول مرة باب جديد للتطوع لتحديد واجبات وحقوق المتطوعين.
وأضاف أن استراتيجة مكافحة الفساد تشمل الجمعية الأهلية من خلال دورها في التوعية ودور الجمعيات في المشاركة بثلث المجهود المبذول في الناحية الصحية.
وأشار إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في قانون 70، وتماشى مع دستور 2014 بعدم حل أي جمعية إلا بحكم قضائي، وإشهار الجمعيات بمجرد الإخطار، وألا يتخطى رسم الإشهار مبلغ 5 آلاف جنيه، وأن هناك إتجاه باللجنة على أن يكون رسم الإشهار 2000 جنيه، إلى جانب وجود مبلغ 20 ألف جنيه بصندوق الجمعية.
واستطرد أن الفساد هو استغلال شخصي على حساب المصلحة العامة، وله أثار كثيرة تؤثر على العديد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤدي بدورها إلى الفشل.
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية بالقليوبية بالتعاون مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الجديد، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.
وقالت نائب المحافظ، إن الجميع ينتظر خروج اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية إلى النور لتطبيقه على أرض الواقع، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال التعاون بين الجمعيات في نفس المناطق وإحداث حالة من التكامل بنها، مشيرة إلى أن المجتمع الأهلي سيحصل على دوره بمجرد صدور القانون، حيث أنه هو الضلع الثالث في مثلث التنمية.
وأكد المهندس عبد الحميد رخا رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقليوبية ورئيس الجمعية الشرعية بالإقليم، أنه جرى عقد بروتوكول بين الجمعية الشرعية ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص 3 ألاف فدان لزراعة النخيل بواقع 7 ألاف نخلة خصص منهم 100 فدان للقليوبية وجاري حفر البئر والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه سيجرى تخصيص العائد للأرامل والفقراء وغير القادرين.