سرقة 950 طن أسمدة بقنا وزراعة النواب تطلب المحاضر وأسماء المتهمين
مجلس النواب
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارة الزراعة بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة 950 طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بقنا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بمحافظة قنا.
وكشف "الغول" خلال استعراضه طلب الإحاطة، عن واقعة "تلاعب وفساد" بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادي، مؤكدا أن ما جرى توريده في الدفاتر يخالف ماجرى صرفه، الأمر الذي يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.
وقال "الغول" إن عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، تجبر الفلاح على اللجوء للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة أعلى، ما يؤدي إلى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله أعباء إضافية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى تقليل الإنتاجية عاما بعد عام، لأن الفلاح يتحمل أعباء الحصول على الأسمدة.
وأضاف، أنه بعد تقدمه بطلب الإحاطة، بشأن التلاعب في التوريد، قام المسؤولين بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه، وتساءل: "أين ذهبت هذه الكميات التي لم تورد؟"، مطالبا إحالة الواقعة للنيابة العامة.
واعترف محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، بواقعة التلاعب، مشيرا إلى أن هناك فارق نحو 950 طنا، بين ما جرى تسجيله وصرفه، مؤكدا أن الأمر أحيل للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه، وهو الآن قيد التحقيق.
وقال عبد الحافظ، إن هناك مديونية تصل إلى 56 مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الأمر الذى يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة، للأسمدة لمحافظة قنا.
وعقب النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب في توريد الأسمدة، بأن من أخطأ لابد أن يحاسب، مطالبا وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة.