«العدل» تعيد فتح قضية «التمويل الأجنبى».. وقاضٍ للتحقيق مع «عبدالمعز»

كشفت مصادر قضائية أن وزير العدل المستشار نير عثمان انتدب المستشار هشام عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى الشق الجنائى الخاص بقضية تسفير المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، والمتهم فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق وآخرون. وقالت المصادر لـ«الوطن»: «قاضى التحقيق تسلم ملف القضية التى حقق فى الشق الإدارى فيها المستشار محمد رضا شوكت منذ فترة، بعد أن استمع لأقوال مقدمى البلاغ، وأوصى فيه بانتداب قاضٍ للتحقيق فى الشق الجنائى فى الواقعة، رغم أن وزير العدل السابق أمر بحفظ التحقيقات فى الشق الإدارى». وأوضحت المصادر أن البلاغ الذى قدمه المستشارون أشرف زهران، وهشام رؤوف، وهشام جنينة، يتهم المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى السابق للمحكمة، بالتوسط لدى الهيئة القضائية التى نظرت قضية التمويل الأجنبى، ما أدى إلى تنحيها عن نظر القضية. واتهم البلاغ أعضاء الدائرة التى نظرت القضية بعد تنحى الهيئة الأولى بقبول وساطة «عبدالمعز»، وإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية، وهو ما اعتبره البلاغ «جريمة تستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية». كان المستشار عبدالمعز إبراهيم اعترف فى تصريحات صحفية، وقت تسفير المتهمين الأجانب، بتوسطه لدى الدائرة التى كانت تنظر القضية لإخلاء سبيل الأجانب.