والي: مهلة التصالح في البناء تنتهي 8 يناير والمخططات التفصيلية لم تنفذ
علاء والى
وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للحكومة استناداً لحكم المادة 129 من الدستور، حول قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال "والي" في سؤاله: "هل يعقل أن يتبقى أيام وتنتهي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتى بدأت في 9 أغسطس 2019، وتنتهي 8 يناير المقبل، في حين لم تنفذ اللجان المشكلة والمعنية بتنفيذ القانون، نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون على أرض الواقع حتى الآن، وهي تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع، في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، مما أدى إلى أن هناك حالات كثيرة لم يحدد مصيرها بسبب عدم تفعيل نص هذه المادة.
وأوضح النائب علاء والي، أن نص المادة الأولى من اللائحة نص على أن "تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكانية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو 2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها، وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنه وموافة المحافظة به".
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة، بتوضيح الآثار السلبية التي حالت دون تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خاصة أن لهذا القانون مردود إيجابي قوي على الشارع المصري، ويحقق الهدف المرجو منه، وهو حل إشكالية المواطنين بكل سهولة ويسر.