شهود الديب يؤجلون مرافعة النيابة للمرة الثانية في قضية عز

ستمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، إلى شهود نفي جدد في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، وخمسة من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب على خلفية تورطهم في جرائم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته خمسة مليارات جنيه. حضر المحامي فريد الديب، محامي عز، الذي فاجأ المحكمة للمرة الثانية بشهود نفي جدد، وطلب سماع شهادتهم، كما طلب إرجاء سماع مرافعة النيابة العامة للمرة الثانية لتحقيق العدل في القضية. واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الدكتور عبد المنعم على أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة، وقال إن علاقته بشركة عز جاءت بناءً على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز، تم إرسالها إلى مركز البحوث والدرسات التجارية بجامعة القاهرة، وطلبوا فيها إعداد تقارير مالية وتقدير بعض الأمور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز، وبعد مرور شهرين تم تشكيل فريق مكون من خمسة أساتذة، وانتهت التقارير إلى أن بعض قروض الشركة في غير صالحها، وأن الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة في ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليون و850 ألف جنيه، وذكر أن هذا التقرير بحوزة فريق الدفاع عن المتهمين. وأضاف الشاهد، أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيه في 2006، وكان هذا السعر متدنيا وعندما اشترت الشركة 303 سهم على دفعات ارتفع السهم ووصل في نهاية 2008 إلى 1505 جنيه للسهم.