مالك عدلي: حالات "التعذيب" موثقة واتهامات وزير الداخلية "باطلة"

استنكر مالك عدلي ،المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اتهامات وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم لمنظمات حقوق الإنسان، بإثارة الشائعات مخاطبة الغرب بلغة تثيره وتحرضه ضد مصر وتأليب الغرب عليها، مؤكدًا أن هذا الكلام غير مسؤول، وطالب بالكف عن توجيه الاتهامات الباطلة لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وأضاف عدلي،في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن نفي وزير الداخلية وجود حالات للتعذيب داخل السجون عاري تمامًا عن الصحة، فحالات التعذيب داخل السجون موثقة بالصور والفيديو فضلًا عن شهادات الضحايا أنفسهم، مشددًا على أن استشهاد الوزير بالمجلس القومي لحقوق الإنسان هو أمر عبثي، لأن هذا المجلس الحكومي تكون زيارته للسجون مرتبة مسبقًا مع وزارة الداخلية المتهمة بالتعذيب. وحول مطالبة وزير الداخلية لمنظمات المجتمع المدني بالتوجه للنيابة حيال وجود دليل على حالات التعذيب، قال المحامي الحقوقي أنه حينما نشعر بأن لدينا نيابة لا تتبع وزارة الداخلية سنذهب إليها فورًا، مطالبًا وزير الداخلية بأن يذهب هو للنيابة بأي دليل يدين منظمات حقوق الإنسان بدلا من الهجوم عليها دون أي سبب مقنع. وشدد عدلي على أن منظمات حقوق الإنسان لا تستهدف بتقاريرها مخاطبة الغرب وإنما تهدف إلى إبلاغ السلطات المصرية المختصة لوقف الانتهاكات والتعذيب داخل السجون، وأضاف أن فظائع وزارة الداخلية دفعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن تزور مصر للتحقق من الجرائم التي يتم ارتكابها بحق المواطنين من الأجهزة الأمنية - بحسب قوله