النيابة الإدارية تحيل نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة للمحاكمة
وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، على إحالة نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة المصرية للمحاكمة، وأكدت النيابة انعدام قرار رئيس البورصة بإنهاء خدمة المتهم، بسبب انقطاعه عن العمل، استنادًا إلى أن رئيس البورصة كان قد أحال المتهم للنيابة، مطالبًا بمحاكمته تأديبيًا و لايجوز بعد ذلك إنهاء خدمته.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهم سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الوظيفة ولم يحترم لوظيفته.
كشفت تحقيقات عمر عبده، رئيس النيابة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي، مدير و وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هشام عبد الحليم محمد، نائب رئيس قطاع الشركات بالبورصة المصرية، أدلى بتصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط و جريدة الوفد، مفادها وجود ملفات فساد كثيرة بالبورصة، دون سند من الواقع، وأدلى بتصريحات أخرى لجريدة الأخبار تنطوي على اتهام رئيس البورصة، محمد عمران، ونائبه خالد النشار، ورئيسي البورصة السابقين، خالد سري صيام ومحمد عبد السلام، بالفساد و بتدشين نظام لإخفاء أكواد سرية خاصة بعائلة الرئيس الأسبق مبارك و رجال الحزب الوطني المنحل و وزراء سابقين؛ لتهريب الأموال عبر بوابة البورصة دون سند قانوني.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم أجرى مداخلة هاتفية لبرنامج "البورصة اليوم" على قناة "onTV"، مفادها وجود فساد بإدارة البورصة و وقوع تلاعب في سوق الأسهم، وأهان محمد عمران، رئيس البورصة وخالد النشار نائب رئيس البورصة، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة.