انطلاق التصويت فى انتخابات التجديد الكلي لـالقضاة غداً

07:19 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تنعقد غداً، الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى ستتضمّن إجراء انتخابات التجديد الكلى لمجلس الإدارة، لاختيار مجلس جديد عقب انتهاء الولاية الحالية لمجلس المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية يترأسها المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ويعاونه عدد من المستشارين، حيث من المقرر أن تتم عملية التصويت فى 16 لجنة بمقر النادى بشارع شامبليون فى وسط القاهرة.

4 مرشحين يتنافسون على الرئاسة.. ورئيس قائمة الوسط ينسحب فى اللحظات الأخيرة لصالح "عبدالكريم"

وتشهد الانتخابات الحالية منافسة محتدمة على منصب رئيس النادى، بين 4 مرشحين، يشكلون 3 قوائم انتخابية، ومرشح آخر يخوض الانتخابات على منصب الرئيس منفرداً، هو المستشار شادى شلبى، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية.

أما المرشحون الثلاثة على منصب الرئيس، فهم المستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة «وحدة القضاة»، التى تضم معها المستشار عبدالستار إمام رئيس محكمة الاستئناف سابقاً، عن مقعد المتقاعدين، وعلى مقاعد المستشارين تضم القائمة كلاً من المستشارين محمد عبده صالح، أحمد هارون، أحمد رجب، ياسر عكاشة، وإيهاب السعدنى، وعن مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة تضم القائمة كلاً من محمود عابدين، أحمد عبدالراضى ثابت، صلاح الشاهد، أحمد مهابة، وعلى السيسى. وعن مقاعد النيابة العامة، تضم القائمة محمد عبود، مصطفى محمد عبدالعال، أحمد أبوشكر، محمد صلاح، ومحمد حسام.

ونجح المستشار يسرى عبدالكريم خلال الساعات الماضية فى إقناع المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون الإدارى والدستورى، بالانسحاب عن الاستمرار فى الترشّح لرئاسة النادى، حيث كان على رأس قائمة الوسط.

وأعلن انسحابه لصالح «عبدالكريم» من أجل وحدة صف القضاة، وهو ما اعتبر مراقبون أنه «مكسب حققه المستشار يسرى عبدالكريم».

وتركز قائمة «وحدة القضاة» فى برنامجها الانتخابى على وحدة صف القضاة، وتعديل قانون السلطة القضائية، بما يحفظ استقلال القضاء، والحفاظ على هيبة وكرامة القضاء واستقلاله، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية، للعمل على تطوير منظومة العدالة، تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتفعيل دور النادى فى أداء الخدمات المتكاملة لأعضاء النادى وأسرهم فى كل المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية.

أما القائمة الثانية، التى تعد منافساً قوياً أيضاً، فهى قائمة «تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات»، التى يرأسها المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وتضم كلاً من القاضى الدكتور أبوالمجد عيسى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ممثلاً لمقعد المستشارين المتقاعدين، وأبوالحسين فتحى قايد، ومحمد صبحى خليفة، وطارق أبوزيد، ورضا محمود السيد، وحازم رسمى، عن مقاعد المستشارين، بينما تضم القائمة 5 قضاة لمقاعد القضاة ورؤساء المحاكم، وهم: حمدى عبدالتواب، وشادى خليفة، وأحمد سمير الجمال، وكريم الزقرد، ومحمد بهاء جمال الدين، وعن مقاعد النيابة العامة يأتى كل من المستشارين أسامة الصيرفى، ومحمود الميرغنى، وحازم أبوسديرة، ومحمد هانى عبدالجابر، ومحمد فاروق.

وتركز قائمة «عبدالمحسن» على استكمال ما تم إنجازه خلال فترة تولى المستشار عبدالمحسن رئاسة النادى، وتأكيد استكمال تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التى تضمّنها البرنامج الانتخابى، واستكمال مشروعات الإسكان وتطوير نادى القضاة الرئيسى بوسط البلد.

أما القائمة الثالثة فهى قائمة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس قائمة «خادمى القضاة»، وتضم كلاً من المستشار جمال القيسونى، على مقاعد المتقاعدين، وعن مقاعد المستشارين كل من حازم كمال، وليد حامد، أمجد الحديدى، علا حسين كامل، وحسين الشريف، بينما تضم عن مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كلاً من محمد عبدالفتاح أبومسلم، علاء العش، جعفر حجازى، مصطفى السمدونى، ومحمد رضا، وعن مقاعد النيابة العامة تضم القائمة كلاً من أحمد الجزار، أحمد أبوشعيشع، محمد قنصوة، ومهند أمين فودة.

ويركز البرنامج الانتخابى لقائمة «خادمى القضاة» على إنشاء مستشفى خاص للقضاة، والالتزام بعقود الإسكان لحفظ حقوق القضاة والحصول على أراضٍ من الدولة بأسعار مناسبة، لكى يتولى إقامة مساكن للقضاة عليها.

وقالت مصادر قضائية إن المرشحين انتهوا من طبع الأوراق التى سيتم توزيعها على القضاة يوم الانتخابات، حيث قامت قائمة «وحدة القضاة» بطبع 12 ألف فلاير، كما يركز المرشحون فى الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت على إجراء اتصالات تليفونية مع القضاة لحشدهم للتصويت.

كما ابتكر المرشحون فى الانتخابات وسيلة جديدة فى الدعاية الانتخابية، تعتمد على إنتاج مقاطع فيديو لعرض برامجهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك، وواتس آب»، للوصول إلى أكبر عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.