ندوة تعريفية بعنوان "قانون المعاشات الجديد رقم 148" بجامعة سوهاج
ندوة تعريفية عن "قانون المعاشات الجديد رقم 148" بجامعة سوهاج
نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن "قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، بحضور كل من محمد نصر فراج نقيب العاملين بالجامعة، وعبدالعظيم قناوي مدير عام منطقة غرب التأمينات الاجتماعية، ومدحت عبدالله مدير عام منطقة شرق التأمينات الاجتماعية، وهاشم محمود ومحمد عبدالسميع مفتشي الهيئة بالجامعة، والعاملين بالجامعة ومسؤولي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وممثلي بعض الهيئات الحكومية.
وصرح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بأن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنه 2019، وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، المزمع تطبيقه اعتبارا من أول يناير 2020.
وأضاف عزيز أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يجرى في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلاً عن دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأوضح محمد نصر فراج مدير إدارة الموارد البشرية ونقيب العاملين، أنه في إطار الندوة جرى استعراض أهم محاور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 ضمن الخدمات المعلوماتية والمعرفية التي تقدمها الجامعة للعاملين والمجتمع الخارجي، ومنها أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019، وجرى وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى مزايا القانون الجديد وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، وجرى دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وبهذا أصبحت تلك القوانين عبارة عن قانون واحد للتأمينات، كما يسهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي.
وأشار نصر إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظم، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجرى تأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، لافتاً أنه لأول مرة يجرى توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يجرى تمويل بدل البطالة من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.
الجدير بالذكر أن الندوة تناولت مميزات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحدة، وتتمثل في تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم، كما أن سن المعاش سيصل إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040، على أن يجرى رفع سن المعاش تدريجيا اعتبارا من عام 2032.