التعديل الوزاري الجديد.. نال من المجموعة الاقتصادية ونجت منه "الخدمية"
اجتماع سابق لمجلس الوزراء
"تغيير الوزارات المتعلقة بالاقتصاد" سمة غلبت التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم، والذي شمل 11 حقيبة وزارية، فيما بقي أصحاب الوزارات الخدمية في منصبهم.
وظل الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء إلى بجانب توليه وزارة شؤون الاستثمار والإصلاح الإداري، إضافة إلى مهام منصبه، فيما تولت الدكتورة هالة حلمي السعيد منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واختيرت الدكتورة رانيا المشاط وزيراً للتعاون الدولي، بعد أن كانت وزيرة للسياحة، والأستاذ السيد محمد مرزوق القصير وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
واستمرارًا للتغيرات الوزارية في المجالات الاقتصادية، تولت الدكتورة نيفين عصام الدين جامع منصب وزيراً للتجارة والصناعة، ونيفين رياض عبدالمجيد القباج وزيراً للتضامن الاجتماعي، والمستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيراً لشئون مجلس النواب.
بينما استمر 3 من أصحاب الوزارت الخدمية في مناصبهم، فـ استمر الدكتور أشرف صبحي في منصب وزير الشباب، واستمر الدكتور خالد العناني في حقيبة السياحة والآثار، واستمرت الدكتورة هالة زايد بمنصب وزيرة للصحة.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.كما استمرا وزير الكهرباء محمد شاكر في منصبه، واستمرا وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار في منصبه.
الدكتور عزت محمود الخير الاقتصادي، قال إن التعديلات الوزارية في كافة الوزارت المتعلقة بالاقتصاد، تدل على رغبة الدولة وتوجهها في إنعاش القطاع الاقتصادي، موضحا أن حركة تغير الوزارء تعمل على إعادة تنشيط القطاع وتطوير الفكر الاقتصادي للحقيبة، باستكمال الخطط المشروعات التي تقام وتطوير الخطط المستقبلية..
وأضاف نمحمود لـ"الوطن"، أن هناك عدة ملفات اقتصادية ومشورعات تنموية تنتظر كل وزارة، موضحا أن الرئيس سيعمل على تقريب التعاون بين هذه الوزارات لتطوير المجال الاقتصادي، الذي تسعي مصر لتطويره منذ عدة سنوات.