الإنقاذ البحري تطالب بإلغاء قرار فرض رسوم على زيارة المحميات
الإنقاذ البحري تطالب بإلغاء قرار فرض رسوم على زيارة المحميات
- الغردقة
- البحر الأحمر
- مركب سياحي
- رحلة غوص
- مراكز الغوص
- محميات البحر الأحمر
- الغردقة
- البحر الأحمر
- مركب سياحي
- رحلة غوص
- مراكز الغوص
- محميات البحر الأحمر
قال القبطان حسن الطيب، رئيس جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، في تصريح اليوم، إن استمرار العمل بقرار فرض رسوم من قبل وزارة البيئة على الرحلات البحرية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية لزيارة المحميات، يضر بالدخل القومي للسياحة في المجمل.
وأشار إلى أن فرض الرسوم كان بغرض تحقيق تنمية الدخل لقسم المحميات بوزارة البيئة، إلا أن النتائج المترتبة على القرار ستكون عكس ذلك تماماً، وستؤثر تلك القرارات بشكل سلبي على الدخل القومي الناتج من السياحة بطريقة غير مباشرة.
وشرح الطيب، أن شركات السياحة ومراكز الغوص عندما قاموا بتسويق الرحلات البحريةَ عرضوا أسعارا تنافسية من عدة دول حتى تفوز مصر بحصة سياحية في ظل منافسة مع دول أخرى مثل تركيا وقبرص ومالطا والمالديف والفليبين، ونظرا للتنافس الشديد خفضت الشركات الأسعار حتى تجذب السائحين للأسواق السياحية المصرية.
وأوضح أن قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على الرحلات من شأنه أن يرفع التكلفة على السائح القادم إلى مصر، مما يؤدي إلى تغيير وجهة السائح إلى أسواق سياحية أخرى، مؤكدا أن القرار "غير مدروس".
وأكد الطيب، أن نظرة تعظيم إيرادات المحميات بدون دراسة تأثير ذلك على الدخل القومي الناتج من السياحة، هو قرار سلبي، وكان يجب دراسة ومناقشة القرار مع أصحاب الخبرة والشركات السياحية قبل اتخاذ قرار يؤثر بالسلب على اقتصاد مصر ودخلها القومي.
وطالب بتعديل القرار أو تأجيله لأجل غير مسمى، أو حتى إلغائه، مشيرا إلى أنه يجب ألا نغفل أن أصحاب الشركات يدفعون ضرائب بكل أشكالها تصل لأكثر من 40% من الدخل، وتأمينات اجتماعية على العمالة.
كانت وزارة البيئة أصدرت القرار رقم 204 لسنة 2019، بتحصيل رسوم زيارة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر قدرها 5 دولارات على السائح الأجنبي، بالإضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المركب الصغير، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة.
