لليوم الثاني.. توقف الرحلات البحرية بالغردقة بسبب رسوم البيئة
شواطي البحرالاحمر خالية من المراكب
شهدت أزمة فرض رسوم على زيارة المحميات توقف الرحلات البحريةَ بالغردقة لليوم الثاني على التوالي، واكتظت الموانئ السياحية، اليوم، بالمراكب على الأرصفة في مشهد لم تشهده المدينة من قبل.
وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لخلو البحر من أي مركب، وامتنع أصحاب المراكب عن تنظيم رحلات بحرية اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات.
وامتد قرار أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص إيقاف جميع الرحلات على المراكب السياحية إلى جزر محميات البحرالأحمر لليوم الثاني على التوالي، وذلك اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحرالأحمر.
وطالب أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، محافظ البحرالأحمر التدخل لإرجاء قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحرالأحمر، والتنسيق مع الجهات المعنية ومحميات البحرالأحمر بإعفاء المراكب السياحية من رسوم وزارة البيئة لحين إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، موضحا أنّ توقف الرحلات البحريةَ من شأنه إلحاق الضرر بالسياحة والتأثير على الناتج القومي من عائدات السياحة.
وقرر مسؤولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحرالأحمر عقد اجتماعا، مساء اليوم، مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة لمناقشة آثار قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحرالأحمر قدرها 5 دولار على السائح الأجنبي، ورد 50 جنيه للمصري على كل فرد، إضافة إلى رسوم على المراكب تبدأ من 10 دولارات على المركب الصغير، وتصل إلى 60 دولارا على المراكب الكبيرة بالقرار.
من جانب آخر يلتقي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر، مساء اليوم، مع مسؤول غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحرالأحمر وبعض من أصحاب مركز الغوص والمراكب السياحية بمقر ديوان عام المحافظة لبحث دواعي المشكلة، وإيجاد حلول حول توقف رحلات البحرية اعتراضا على رسوم البيئة.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في تصريح صحفي أمس، معلقا على الوقف الجماعي للرحلات البحريةَ بالبحرالأحمر اعتراضا على رسوم البيئة بأن بوقف الرحلات غير مفيد وغير مدروس لأنه سوف يضر بالقطاع السياحي.
وأكد العناني أنه تواصل هاتفيًا مع وزيرة البيئة للوقوف على المشكلة ومحاولة التوصل لحل يرضي الطرفين، مشيرا إلى أنّه يرى إرجاء قرار وزارة البيئة لحين بحث تداعيات القرار وإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال لقائه بمستثمري البحرالأحمر، أمس ، أنّ وزيرة البيئة ترى أنّ قرار فرض الرسوم قانوني ومدروس وله فوائد ستعود على الجميع، لافتًا إلى أنّه سيجرى عقد لقاء مع وزيرة البيئة خلال الأسبوع الحالي، بحضور مسئولي غرفة الغوص، لبحث الأزمة ومحاولة التوصل لحلول لها.
وتابع العناني، أن ما قام به أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، ستكون له تبعات سلبية على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن غرفة الغوص رفعت قضية على وزارة البيئة قبل اللجوء إلى وزارة السياحة.
وأكد بيان صادر عن غرفة الغوص أنه منذ صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية توضيح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري، وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، وحذرنا من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات، ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحرالأحمر وجنوب سيناء.
وأضاف البيان أنه بعد رفض وزيرة البيئة التام لتعديل قراراتها وإصرارها على تصدير الصورة على كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها ولكن للأسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبا.
وتابع البيان أنّه بعد ذلك أصدرت وزيرة البيئة ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني، في هذه المذكرة، مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق «تقع في مواجهة» منطقة معلنة كمحمية.
وأكد البيان أن الأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة، وهو ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلما تم الاستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي.
وكان مسؤولو غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر عقدوا اجتماع مع أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات السابقة وتم مناقشة آثار قرار وزارة البيئة.
وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات أهمها الاتفاق على وقف الرحلات البحرية، وذلك اعتراضا على فرض رسوم على زيارة المحميات، وذلك لحين عقد اجتماع مع مسؤولي محافظة البحرالأحمر لإيجاد حلول للأزمة.
وعقدت غرفة الغوص وأصحاب اللنشات عدة اجتماعات دورية فيما بينهم رافضين تنفيذ القرار وامتنعوا عن تحصيل تلك الرسوم من عملاء شركات السياحة.
وصرح مسؤول بغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحرالأحمر أن الغرفة رفعت دعوى قضائية مستعجلة، بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفاري وغوص وفنادق سياحية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وقررت المحكمة بإحالته للجنة من المفوضين لنظر الدعوى.
وقال مسؤولو الغرفة بالبحرالأحمر أن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر بالقطاع السياحي ويصب في جانب الأسواق السياحية المنافسة لمصر، مطالبا بوقف قرار وزارة البيئة بشأن تحصيل رسوم من أصحاب اللنشات السياحية ومراكز الغوص.
من جانبه قال الدكتور تامر كمال، مدير محميات البحرالأحمر، في تصريح صحفي اليوم لـ"الوطن" إنّ إدارة المحميات بالبحرالأحمر تنفذ قرار وزارة البيئة في تحصيل الرسوم المقررة على زيارة الجزر والمحميات والطبيعة، وذلك حفاظاً على تنمية موارد الدولة طبقاً لتوجيهات رئاسة الوزراء.