الصناعة المحلية تستعد للانطلاق والصادرات في انتظار الدعم
المصانع المحلية تشهد عمليات تطوير مستمرة
على مدار 9 أعوام، عانت الصناعة المصرية أزمات طاحنة، ومشكلات لا حصر لها، بداية من نقص إمدادات الطاقة، ونقص العملة الأجنبية، وغيرها من الأزمات التى أثرت سلباً على الطاقات الإنتاجية، ومن ثم معدلات التصدير إلى الخارج.
مبادرات "المركزى" تعيد الحياة للمصانع
ومع قرارات تحرير سعر الصرف فى عام 2016، كان القطاع الصناعى على موعد مع «زلزال» أدى إلى تبنى سياسات نقدية انكماشية رفعت من تكلفة التمويل، وبالتالى تعذر القيام بتوسعات جديدة فى المصانع القائمة، فضلاً عن العزوف عن ضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى.
يمكن القول إن عام 2019 كان العام الأفضل نسبياً فيما يتعلق بتوجهات الحكومة تجاه القطاعين الصناعى والتصديرى، بعدما تم إطلاق مبادرات حكومية كانت بمثابة «بارقة أمل» من شأنها تحريك الأوضاع، فمنذ الربع الأول من العام، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكثر من 12 لقاء مع مجتمع المصدرين، ممثلاً فى المجالس التصديرية، وتم خلال تلك الاجتماعات بحث المشكلات المتعلقة بالصادرات المصرية، وأسباب عدم زيادتها بالقدر المطلوب.
وعلى مدار الاجتماعات المكثفة بين رئيس الوزراء والمصدرين تم الاتفاق على إنهاء وتسوية ملف متأخرات دعم الصادرات التى تجاوزت قيمتها 20 مليار جنيه، عبر إجراء مقاصة مع عدد من الجهات الحكومية، وعلى الرغم من عدم إتمام تلك الخطوة بنسبة مرضية فإن كثيراً من المصدرين اعتبروا أنها بمثابة «حجر فى المياه الراكدة». وبالتوازى مع ملف دعم الصادرات، شهد الشهر الأخير من العام الجارى إطلاق مبادرات من جانب البنك المركزى تم إعدادها خصيصاً لقطاع الصناعة، حيث قرر المركزى بالتعاون مع الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه أخرى، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، حيث ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة وللواردات أو الصناعات التصديرية، وستغطى تلك المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية.
بينما تمثلت المبادرة الثانية فى إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، التى يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، وتقدر قيمة هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية 31 مليار جنيه، كما تضمنت المبادرة إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزى، بشرط سداد 50% من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفى مرة أخرى بناءً على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أى خلفيات تعوقها عن العمل.
"البهى" يطالب بخطة واضحة المعالم لإنقاذ "المتعثرين"
وتسببت تلك المبادرات فى إعادة الأمل إلى المجتمع الصناعى، الذى رأى فيها تحركات جدية من جانب الحكومة لانتشال الصناعة من أزماتها، ووفقاً لما قال محمد البهى، عضو مجلس اتحاد الصناعات، فإن الفترة الماضية شهدت مبادرات جيدة من شأنها تحريك القطاع الصناعى، وأكد «البهى» لـ«الوطن» أن التوجه الحكومى بشأن الصناعة يتطلب وجود خطة واضحة المعالم، حيث إن القطاع الصناعى يتطلب حزمة إجراءات تحقق قدراً من العدالة، وأشار إلى أن حل مشكلات الصناعة بشكل عام بداية من أسعار الطاقة، وغيرها من الإجراءات، سيتيح تشغيل آلاف المصانع، وبالتالى القضاء على البطالة.