"المراغي": قطار الإصلاح العمالي انطلق بعد 30 يونيو ويصل محطته الرئيسية العام المقبل
جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قطار الإصلاح العمالى انطلق بعد 30 يونيو وسيصل محطته الرئيسية فى «2020».. وإلى نص الحوار:
تعيش مصر مرحلة من الإصلاح فى كافة المجالات.. ماذا عن الإصلاح العمالى؟
- مصر وعمالها بدأوا عهداً جديداً وانطلق قطار الإصلاح بعد ثورة 30 يونيو، حيث أصبحت مصر تشهد العديد من المشروعات الضخمة، التى أتاحت آلاف فرص العمل، والإصلاح العمالى بدأ بالعمال أنفسهم، فعندما أدرك العمال أن 25 يناير خرجت عن الأهداف التى كان يُروج لها وهناك من استغل الشباب لتنفيذ مخططات خارجية، وتحولت إلى فوضى جاءت بجماعات إرهابية سعوا إلى تنفيذ أجنداتهم الخاصة التى تخدم مصالحهم الشخصية وليس الدولة، قرر العمال الوقوف بجانب المجلس العسكرى وعادوا إلى مواقع عملهم ونظموا من خلال منظماتهم النقابية دروعاً قوية وحافظوا على ممتلكات الشعب ورفضوا اختراق العناصر التابعة للإخوان منشآت عملهم، كما رفضوا هيمنة الجماعة الإرهابية على التنظيم النقابى.
رئيس "القوى العاملة بالبرلمان": أنجزنا 4 قوانين لخدمة العمال وتنظيم السوق
وما الخطوات الملموسة لهذا الإصلاح؟
- أنجزت الحركة النقابية والقوى العاملة فى مصر العديد من الإنجازات العمالية خلال السنوات الماضية، أبرزها تحسين البيئة التشريعية للعمل فى مصر، وخلق بيئة ملائمة للعمال، بعدما كانت عجلة الإنتاج توقفت فى أعقاب 25 يناير، وهو ما انعكس على مستوى الحركة النقابية، وحدث تحسن كبير فى سوق العمل، وتم إنجاز الكثير من الاستحقاقات أبرزها إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض مواده بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التى وقعت عليها مصر، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 مؤخراً، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
إلى أين وصل الإصلاح النقابى؟
- أجريت الانتخابات العمالية عام 2018، بعد فترة استمرت 12 عاماً، وأفرزت نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف المنظمات النقابية وصلت إلى أكثر من 80%، كما أن هناك 3 نقابات عمالية تمكنت من توفيق أوضاعها وانضمت لاتحاد العمال، وهى نقابات «العاملين بالنيابات والمحاكم»، و«العاملين بالنقل العام»، و«العاملين بالعلوم الصحية»، بالإضافة إلى تأسيس النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها لكنها لم تنضم للاتحاد العام.
ما التشريعات التى ينتظرها العمال خلال الفترة المقبلة؟
- حسم مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وهو يخدم العاملين بالقطاع الخاص الذين تقدر أعدادهم بنحو 18 مليون موظف وعامل، واللجنة ستطالب مكتب المجلس بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل فى الجلسة العامة ليتم إقراره.
ما أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد؟
- مشروع القانون الذى وافقت عليه أطراف العمل الثلاثة «العمال وأصحاب العمل والحكومة» خلال جلسات الحوار التى نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سوف يصدر خلال الفصل التشريعى الحالى ليتم العمل به العام المقبل، والقانون الجديد سوف يعمق العلاقات بين طرفى الإنتاج ليتم حل المنازعات بالحوار والتفاوض، وينص على إنشاء محاكم عمالية لسرعة البت فى المشكلات، كما أنه يُحرم الفصل التعسفى للعامل، وأن يتم ذلك بحكم قضائى بعيداً عن السلطة الإدارية بالمنشأة.