بعد نية الحكومة في الإصلاح الإداري.. كيف يمكن رفع كفاءة الموظف؟
رئيس مجلس الوزراء- صورة أرشيفية
"ليس في نية الحكومة الاستغناء عن أي موظف، وإنّما الإصلاح الإداري الذي يتمثل في رفع كفاءة العنصر البشري في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الإجراءات الحكومية والقضاء على البيروقراطية والفساد".. تصريحات جاءت على لسان المهندس هاني محمود عبدالمجيد مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد".
وأوضح عبدالمجيد أنّ الحكومة فتحت باب المعاش المبكر بمميزات معينة، لافتًا إلى أنّ "المعاش المبكر" اختياريا وليس إجباريًا.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور ياسر شحاتة خبير التنمية واستشاري الموارد البشرية، إنّ فتح باب المعاش المبكر يعمل على تجديد الدماء للمؤسسات الحكومية كفرصة لتصعيد بعض الكفاءات وضخ دماء جديدة من الشباب، لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية لإحداث تنمية مستدامة.
التدريب يجب أن يكون عمليًا لاكتساب مهارات التعامل المباشر مع المواقف المختلفة
وأضاف شحاتة، لـ"الوطن"، أنّ التدريبات التي يجب أن يخضع لها موظفي الحكومة لرفع وتنمية قدراتهم، شرط أساسي في تصميمها أن يكون محتواها يشمل على برامج تطبيقية، حتى يتسنى للموظف الاحتكاك المباشر والتصرف مع الموقف بشكل عملي، حال وجود مشكلات بالمؤسسة، للوصول إلى الأداء الوظيفي بكفاءة وفاعلية مع عدم الإهدار في الموارد.
وأشار خبير التنمية والموارد البشرية إلى أنّه من الضروري أيضًا مساندة الدولة ورعايتها لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حتى يتسنى للموظف الخارج بالمعاش المبكر أن يحصل على دعم الدولة لتحسين مستوى الدخل وتطوير شخصيته بما ينعكس بالفائدة على المجتمع.