بينها خامات المحاجر والأملاح.. عقوبات الاعتداء على الثروات المعدنية
بينها خامات المحاجر والأملاح.. عقوبات الاعتداء على الثروات المعدنية
- المحاجر
- المناجم
- الملاحات
- الثروة المعدنية
- قانون الثروة المعدنية
- سرقة خامات معدنية
- المحاجر
- المناجم
- الملاحات
- الثروة المعدنية
- قانون الثروة المعدنية
- سرقة خامات معدنية
وضع القانون عددا من الأحكام والعقوبات المتعلقة بالثروة المعدنية واستخراجها دون ترخيص تضمنت خامات المناجم والمحاجر والأملاح.
ونص القانون رقم 145 سنة 2019 الخاص بالثروة المعدنية على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة.
ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
ووضع القانون عقوبات للسائق الذي يقود مركبة تحمل خامات معدنية غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثل قيمة ما تم استخراجه من خامات.
وتضمن القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو شغله مع علمه بذلك على أن تحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
