الحكومة تبدأ تفعيل المبادرة الرئاسية لتشجيع شراء المنتج المحلي وخفض الأسعار

07:49 م | الجمعة 03 يناير 2020

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، والتى تستهدف دعم المواطنين للاقتصاد وتنميته خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المنتج الوطنى، إلى جانب تحريك السوق والمبيعات.

"مدبولى" يوجه بالإسراع فى التنفيذ

ووجّه «مدبولى»، خلال اجتماع اليوم لمتابعة الخطوات المطلوبة لبدء تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بتشجيع شراء المنتج المحلى وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بسرعة الانتهاء من كافة الخطط المقترحة لبدء تفعيل هذه المبادرة التى يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على متابعتها، لتشجيع شراء المنتج المحلى ودعمه، موجهاً بالإسراع بالخطوات التنفيذية للتعجيل بإطلاق المبادرة خلال فترة وجيزة.

وقال «أبوعيش» إن «المبادرة ترتكز على عدد من المحاور تشمل: تحديد قائمة بالسلع والمنافذ التى ستشارك فى المبادرة، إلى جانب التمويل، والتسويق، والحوكمة»، لافتاً إلى أنه تم التوصل لمحتويات القائمة الأولية للسلع ونقاط التوزيع المشاركة بالمبادرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية، وكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

وأوضح نائب وزير المالية للخزانة العامة أن «هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز عملية الإخراج الفنى لقائمة السلع»، مؤكداً أن الجهات المختصة بإعداد القائمة ستعمل على استمرار متابعة التغيرات التى تطرأ فى هذه القائمة الخاصة بالسلع ونقاط التوزيع طوال فترة تنفيذ المبادرة.

وفيما يخص عملية التسويق لفت إلى أن هناك مقترحاً بتجهيز موقع إلكترونى للمبادرة، إلى جانب إعداد خطة لتنظيم معرض مركزى بالقاهرة لتسويق السلع والمنتجات المشاركة بالمبادرة، بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، إلى جانب خطة تنظيم معارض أخرى بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، وهو ما يستلزم تجهيز وتفعيل الآليات التكنولوجية المميكنة لتفعيل البيع لسلع المبادرة فى نقاط التوزيع، وهو ما يتم العمل عليه، إلى جانب تفعيل عملية البيع لهذه السلع على الموقع الإلكترونى، وهو ما يجرى العمل للانتهاء منه.

وفيما يخص إجراءات الحوكمة الخاصة بالمبادرة، أوضح نائب وزير المالية أن «هناك خطة مقترحة لإعداد وتجهيز آليات للمتابعة الميدانية والشكاوى للمبادرة، إضافة إلى خطة أخرى للإشراف على تنفيذ آليات الدعم الفنى لها».

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى الإطار الزمنى للمبادرة وتوقيت بدء تفعيلها.

فى إطار مغاير، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدنى، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

لجنة وزارية لتذليل عقبات النشاط السياحى والأثرى وتعظيم الإيرادات وإحكام المنظومة الأمنية وإزالة عقبات منظومة النقل الجوى

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى، متى اقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاص اللجنة الوزارية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه وفقاً للقرار، تختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والأثرى، والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.

"إعلام الوزراء": لن يتم رفع الدفع التموينى عن الأسر المستحقة

وأضاف «سعد» أن اللجنة الوزارية تختص أيضاً بالعمل على تذليل العقبات والتنسيق بشأن كل ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى، وما يتصل بذلك من المشكلات التى تعترض منظمى الرحلات فى المطارات المصرية، وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأماكن إلى مصر، إلى جانب اختصاصها بوضع الحلول للمشكلات التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية، وعلى الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والمناطق الأثرية والمتاحف.

وبمقتضى قرار رئيس الوزراء، يكون من اختصاص اللجنة كذلك بحث كافة الأوجه الخاصة بتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمتاحف والمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج معالم أثرية ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، إلى جانب قيامها بالعمل على تنمية والارتقاء بالقطاع السياحى وقطاع الآثار فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد، ووضع رؤية لعقد مؤتمرات سياحية وتراثية وأثرية لإظهار الوجه الحضارى لمصر، وعرض ما تحتويه مصر من معالم سياحية وأثرية ومتاحف متميزة.

فى الوقت الذى تلقى فيه «مدبولى» أيضاً تقريراً من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول بدء تفعيل مبادرة «مراكب النجاة»، وانطلاقها من محافظة الفيوم، وذلك تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، التى أعلنها الرئيس فى ختام المنتدى.

وأشارت «نبيلة» إلى أن زيارتها إلى محافظة الفيوم هدفت إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الإيجابية المتاحة فى إطار خطة العمل التى أعدتها الوزارة لتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، موضحة أن المحافظة تأتى على رأس المدن المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة للأطفال القُصر.

ونوّهت الوزيرة بالتعاون والتنسيق الذى تم بين «الهجرة» وكل من وزارة التنمية المحلية، ومحافظة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة للمجلس القومى للمرأة، لتنفيذ فعاليات زيارة محافظة الفيوم، مؤكدة دور تلك الجهات باعتبارها ذات صلة رئيسية بموضوع الهجرة غير الشرعية، حيث إن طلاب المدارس والشباب يمثلون عنصراً رئيسياً فى هذه المنظومة، كما تلعب الأم دوراً محورياً فى الإقبال على الهجرة غير الشرعية من عدمه، مشيرة إلى أن فعاليات الزيارة تضمنت زيارة مركز التطور التكنولوجى والمدرسة الفندقية بمركز دمو، وعقد لقاء جماهيرى مع سيدات المحافظة بتنظيم من المجلس القومى للمرأة، وكذا زيارة قرية تونس للصناعات اليدوية، إضافة إلى عقد لقاء جماهيرى بأهالى قرية تطون، بمركز إطسا، وحضور احتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم.

"الهجرة": "تنمية المشروعات" دعمت 236 ألف مشروع فى الفيوم وفرت 260 ألف فرصة عمل بتكلفة 2.4 مليار جنيه ضمن مبادرة "مراكب النجاة"

وأضافت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات يشارك فى مبادرة «مراكب النجاة» من خلال ما يقوم به من خطط وأنشطة تخص الشباب، وأن هناك نحو 3.2 مليون مشروع وفره الجهاز، بميزانية بلغت نحو 50 مليار جنيه، تم تخصيص نحو نصفها فى الصعيد، من بينها 236 ألف مشروع وفرت 260 ألف فرصة عمل، بتكلفة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه بمحافظة الفيوم.

ووافق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على إعلان عدد من المناطق، كمناطق إعادة تخطيط، هى: منطقة الفسطاط، والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير تلك المنطقة وفق رؤية شاملة تتناسب مع القيمة التاريخية لها، وكذلك مناطق الجيارة، وحوش النخيل، والسكر والليمون، بحى مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، والتى ستدخل ضمن تصور لتطوير المنطقة التى تمتد على طول كورنيش النيل، إلى جانب منطقتى علم الروم وكليوباترا، بمدينة مرسى مطروح، وذلك فى إطار المخطط الاستراتيجى المتكامل لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى من العلمين وحتى السلوم.

وشهد الاجتماع أيضاًً استعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف الكبير، الذى يهدف إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والتراثية لهذه المنطقة الواعدة، من خلال إقامة منشآت تخدمها وتستفيد منها، ومن بينها إنشاء مركز خدمات سياحية تراثية، يتكون من مناطق صناعات حرفية، ومعارض، وأسواق، ومدينة رياضية، وقرى إسكان سياحى، وخدمات ترفيهية، وتوفير مجموعة من المحال التجارية والبازارات، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق، مع تحقيق الربط بين منطقة هضبة الأهرام والمتحف الكبير من خلال مجموعة من الساحات المفتوحة والمناطق الخضراء للاحتفالات.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم ولن يتم رفع الدعم التموينى عن «الأسر المستحقة»، موضحاً أن ما يتردد عن ذلك ليس سوى شائعات.

وأضاف «المركز»، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم، أن الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجاً «دور أصيل من أدوار الدولة لا يمكن التخلى عنه».

ولفت إلى أنه حرصاً من الدولة على تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة عبر زيادة وتكثيف المعروض فى كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتى وبقالى التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

ونفى «المركز» خصخصة السكة الحديد، وأكد أنها ستظل مملوكة بالكامل للدولة، ولكن القطاع الخاص سيكون شريكاً فى التطوير، وإمكانية دخوله شريكاً فى إدارة بعض خطوط البضائع الجديدة، والاشتراك فى استثمار بعض أصول هيئة السكك الحديدية من أراضٍ ومنشآت لتوفير عائد مادى للهيئة، دون نقل ملكيتها أو تبعيتها للقطاع الخاص.

ووصف «المركز» ما يتردد عن منع زراعة الأرز فى مصر بأنه «شائعات»، كما شدد على عدم وجود زيادة كبيرة مرتقبة فى أسعار الطماطم مثلما يتردد فى الأسواق، وقال: «أسعار الطماطم مستقرة بكافة أسواق الجملة والتجزئة، وأحياناً يحدث ارتفاع طفيف فى أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتى تكون لفترات قصيرة خلال العام، خصوصاً مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة».

ونفى إقرار الحكومة وجود قانون يحصن «صندوق مصر السيادى» ضد الرقابة والمساءلة، أو وقف تنفيذ مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجاً»، أو عدم صلاحية طفايات الحريق المستخدمة بمصر، أو تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، أو دمج شعبتَى العلوم والرياضيات فى شعبة واحدة للثانوية العامة، أو الإعلان عن وظائف جديدة بمصلحة الشهر العقارى، أو تحويل مدارس التعليم الفنى لمدارس تعليم أساسى لحل أزمة التكدس.