"الإدارية" تؤجل الطعن على قرار حظر هدم كنيسة رشيد لـ11 أبريل
المحكمة رفضت المرافعات قبل وصول المستندات المطلوبة
مجلس الدولة
قررت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد، المؤيد بحكم القضاء الإداري بالإسكندرية لجلسة 11 أبريل المقبل، لإطلاع هيئة الأوقاف القبطية.
وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ إنشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهه الموقوف عليها و ما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف، والإجراءات التي تم اتباعها، وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.
ورفضت المحكمة أي مرافعات من الجانبين، إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.
كانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما بتأييد قرار الحكومة المصرية، بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.