أحزاب تدشن حملات لمقاطعة المنتجات التركية: ضغط اقتصادي

01:34 م | السبت 04 يناير 2020

بدأ عدد من الأحزاب السياسية، بتدشين حملات شعبية على مستوى محافظات الجمهورية لمقاطعة المنتجات والسلع التركية، مطالبين مجلس النواب بضرورة إلغاء جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أنقرة كنوع من المقاطعة الاقتصادية في مواجهة سياسات تركيا المعادية لمصر ودول المنطقة.

"المؤتمر" يطالب البرلمان بإلغاء اتفاقيات التجارة مع تركيا

وقال جهاد سيف، المتحدث باسم حزب "المؤتمر"، لـ"الوطن"، إن الحزب تقدم بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإلغاء جميع اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن المقاطعة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير في الضغط على تركيا.

وأضاف "سيف"، أن الحزب دشن حملة شعبية على مستوى محافظات الجمهورية لمقاطعة المنتجات والسلع التركية، وبدأ في تنفيذها على الأرض من خلال نزول شباب وقيادات الحزب للشارع وتعريف المواطنين بهذه المنتجات وحثهم على مقاطعتها.

ودعا جميع القوى السياسية والشعبية بالمشاركة بقوة في حملة مقاطعة السلع التركية للرد علي سياسات أردوغان الداعمة للإرهاب تجاه دول المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الحملات تمثل ضغط اقتصادي كبير على أنقرة التي تعاني أزمة اقتصادية نتيجة سياسات أردوغان الغير مسؤولة.

وطالب "سيف"، جميع الدول العربية باتخاذ خطوات مماثلة للرد على النظام التركى الإرهابى الذى يقوم بمحاولات غزو ليبيا بهدف السطو على ثرواتها من خلال إشعال الصراع في المنطقة ودعمه للعناصر المتطرفة.

"الوفد": نقف جميعا في ظهر القيادة السياسية

وقال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، لـ"الوطن"، إن التدخل التركي في ليبيا تعدى سافر يستوجب التصدي له بكل السبل، ونقف جميعا في ظهر القيادة السياسية للتصدي لهذه الأطماع العثمانية.

وأضاف "قوطة"، أن الحزب سيعمل على دعوة المواطنين من خلال لجانه في مختلف المحافظات على مقاطعة المنتجات التركية، ونعمل حالياً على حصرها لتعريف المواطنين بها، مؤكداً إلى أن التدخل التركي في ليبيا مصيره الفشل ومزيد من التدهور الاقتصادي.

وتابع أن قرار إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا يخالف القوانين والأعراف الدولية، ويمثل ممارسات غير شرعية وانتهاك لسيادة دولة عربية، ويؤدي لمزيد من حالة الصراع المشتعل في المنطقة.

وطالب "قوطة"، المجتمع الدولي باتخاذ موقف من سياسات أردوغان التوسعية في الشرق الأوسط ونهب ثروات الدول، ودعم التنظيمات الإرهابية بالسلاح لإسقاط المنطقة في صراعات دائمة لتحقيق أطماعه.

"الناصري": يجب وقف تفريغ البضائع الواردة من تركيا

وقال محمود العسقلاني، المتحدث باسم الحزب العربي الناصري، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، لـ"الوطن"، إنهم بدأوا بالفعل في حملة لمقاطعة المنتجات التركية بعد قرار البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأضاف "العسقلاني"، أن مقاطعة السلع التركية يمثل عبء كبير على الاقتصاد التركي المتدهور أصلاً نتيجة سياسات أردوغان التوسعية وغزوه لدول الجوار كالعراق وسوريا وليبيا ما أدى لتكبيد أنقرة خسائر فادحة نتيجة هذه السياسات الفاشلة.

وتابع أن الحملة استطاعت خلال الأيام الماضية عمل حصر لعدد كبير من أسماء ماركات السلع والمنتجات التركية ويتم تعريف المواطنين بها لمقاطعتها، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب ضرورة التوحد والتكتل خلف الدولة المصرية في مواجهة سياسات تركيا العدائية.

وأكد "العسقلاني"، أنه على الجميع توحيد جهود المقاطعة التركية في حملة شعبية واسعة على نطاق الجمهورية لإعاقة دخول المنتجات التركية إلى السوق المصري من خلال وقف تفريغ البضائع الواردة من تركيا في الموانئ المصرية.

"الحركة الوطنية": وسيلة رفض شعبي لسياسات أردوغان

وقال مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، لـ"الوطن"، إن السياسات التركية المعادية لدولة المنطقة تتطلب موقف عربي حازم بمقاطعة المنتجات التركية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور للاقتصاد التركي.

وأضاف "أبوزيد"، أن حملات المقاطعة للمنتجات والسلع التركية وسيلة من وسائل الرفض الشعبي للتدخل التركي في شؤون الدول العربية، وضغط اقتصادي ضد سياسات أردوغان تجاه دول المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا ستفشل في ليبيا مثلما فشلت في سوريا والعراق.

وشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري، ووحدة جميع القوى السياسية والشعبية في تفعيل حملات المقاطعة للسلع التركية الموجودة بالسوق المصري.

وأكد "أبوزيد"، أن حملات المقاطعة للمنتجات التركية تأتي نتيجة الغضب الشعبي إزاء سياسة أردوغان العدائية للدولة المصرية ومواجهته بالتوقف عن دعم الاقتصاد التركي بمقاطعة السلع التركية.