سحب الثقة وإلغاء الاتفاقية.. سياسيون ليبيون يفسرون قرارات البرلمان

05:36 م | السبت 04 يناير 2020

بعد مرور أقل من شهرين على توقيعها، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع، على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى، بالإضافة إلى إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين السراج وأردوغان، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

كما صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على إرسال مذكرة رسمية إلى جميع المؤسسات الدولية، ودعوة مجلس الأمن، من أجل سحب الاعتراف من حكومة "الوفاق" الإخوانية، ودعوة كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي وجميع الدول العربية، وغيرها من المؤسسات العالمية، لعدم الاعتراف بحكومة "الوفاق"، وقطع العلاقات مع تركيا.

ويأتي القرار بعد موافقة البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مذكرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتيح له إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية "طرابلس" الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي، وفق صحيفة "حرييت" التركية.

السراج وأرودغان يوقعان اتفاقية

في نوفمبر الماضي، أبرم أردوغان والسراج، اتفاقية أمنية تتيح عمليا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، بالإضافة لاتفاقية ثانية للحدود البحرية، حيث لاقت الاتفاقيات معارضة ليبية وعربية ودولية ضخمة، واعتبرت أنها خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.

وأورد موقع "سكاي نيوز" أن حكومة السراج تستند إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.

سياسي ليبي: البرلمان حمى البلاد من الغزو التركي.. ويجب على المجتمع الدولي دعمه

المحلل السياسي الليبي عزالدين عقيل، أكد أن تصويت البرلمان يعتبر خطوة طبيعية ومتوقعة منذ رفضهم للاتفاقية عقب التوقيع عليها، لحماية البلاد من الغزو التركي الذي يشنه أردوغان حاليا.

وأضاف عقيل، لـ"الوطن"، أن ذلك القرار ولد من مجلس النواب الليبي رغم الخلافات الموجدة به، ما يعني أهمية وحدة الصف والالتحام حول الوحدة العسكرية والعمل لصالح البلاد والمواطنين، حتى إن وصل ذلك لتنحية القواعد القانونية والدستورية حاليا من أجل الشعب، مؤكدا أن قرار برفض الاتفاقية يعتبر الحد الأدنى الذي يستطيع القيام به.

وشدد على أهمية انصياع المجتمع الدولي لقرار المجلس الليبي وسحب الشرعية من حكومة الوافق المدعومة من الإرهاب، حيث إنها حكومة عرفية فقط، أثبتت فشلها وفشل اتفاق الصخيرات حيث لم يتم الالتزام به، مشيرا إلى أنه مؤخرا باتت الأطراف الدولية تتلافى وصف تلك الحكومة بالشرعية.

وتابع عقيل أنه يجب أيضا على الأطراف الدولية والعربية دعم مجلس النواب الليبي في وقف الغزو التركي للبلاد، موضحا أنه بذلك ستتصدى القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفترة للقوات التي أرسلها أردوغان للبلاد.

محلل ليبي: قرار المجلس قانوني لاختراق السراج اتفاق الصخيرات.. وسيمنع الجيش جنود أردوغان

وشاركه في الرأي نفسه، المحلل السياسي، حسين الشارف، مؤكدا أهمية وقانونية قرار مجلس النواب الليبي، حيث إنه المسئول عن الموافقة على الاتفاقيات وإقرارها، بينما لم يلتزم السراج بذلك القرار، بحسب اتفاق الصخيرات، لذلك فهذا حقه الأصيل وكان يجب وقفه منذ البداية.

وأردف الشارف، لـ"الوطن"، أن البرلمان قراره السياسي هام لوقف تلك الاتفاقية، ومن ثم تعتبر موقوفة ولن يتم تنفيذها، رغم موافقة البرلمان التركي، لذلك لن يتم السماح بدخول جنود أتراك للبلاد.

ولفت إلى أن جميع الأطراف الليبية عاهدت بالدفاع عن الوطن، مع القوات الليبية بجانب الدعم العربي، لذلك سيتم التصدي بعزيمة وقوة الشعب كله، موضحا أنه بموجب القرار البرلماني تم تجريم حكومة الوفاق التي خانت الوطن.