خبيران أمريكان: "مرسي" لم يكن مستبدا من الدرجة الأولى لكنه كان رئيسا فاشلا ومنحازا لجماعته

انتهى باحثان أمريكان -بعد دراسة للعام الذى تولى فيه الرئيس السابق محمد مرسي السلطة- إلى أن الرئيس المعزول لم يكن ديكتاتورا من الدرجة الأولى لكنه كان الشخص الخطأ في المكان الخطأ وكان رئيسا فاشلا يفتقر للكفاءة كما فشلت حكومته أيضا فاشلة ذريعا في إدارة شؤون البلاد. وأشار مديرمعهد بروكينجز بالدوحة، شادي حميد، وزميلته في نفس المعهد، ميريديث ويلر، في مقال لهما بمجلة "ذي اتلانتك" الأمريكية، إلى أن كثير من المحللين داخل وخارج مصر كانوا يرون محمد مرسي، فرعونا جديدا، لكنهما يريان بناء على تقييم لأداء مرسي وحكومته من الناحية الديمقراطية ووفقا لعدة مؤشرات قياسية مثل صلاحيات السلطة التنفيذية ومدى الانفتاح والرغبة في المشاركة السياسية، أن الرئيس المعزول، لم يكن مستبداً خالصاً لكنه أيضا لم يكن "مانديلا"، في إشارة للزعيم الجنوب إفريقي، نيلسون مانديلا. وأشار تقرير "بروكينجز"، إلى أن مرسي اتخذ الكثير من القرارات المستبدة التي بدأها بالإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، واتبع سياسات غير ديمقراطية كانت تهدف لفرض هيمنة (الإخوان) على مفاصل الدولة وأظهر انحيازا ومحسوبية للجماعات الإسلامية وضّيق على معارضيه وزجت حكومته بنشطاء في السجون دون أسباب واضحة. وأوضحا الباحثان في مقالهما- جاء تحت عنوان "هل كان مرسي مستبداً؟"- أنه يجب الإجابة على هذا السؤال كي يفهم الجميع ما حدث في مصر و يتسنى لنا توقع الأحداث القادمة، مؤكدين أنه إذا كان المصريون قد ثاروا على مرسي في 30 يونيو فإن هذا يعنى أنهم لم يحققوا هدفهم بعد، فالأوضاع في مصر لم تتغير كثيراً بعد الإطاحة به، والديمقراطية مازالت آخذة في التراجع.