عقوبات رادعة لمسؤولين أهملوا في العناية بأطفال معاقين بالإسماعيلية
عقوبات رادعة لمسؤولين أهملوا في العناية بأطفال معاقين بالإسماعيلية
- المحكمة التأديبية
- حضانة المعاقين بالأسماعيلية
- الأطفال
- مواعيد العمل
- المحكمة التأديبية
- حضانة المعاقين بالأسماعيلية
- الأطفال
- مواعيد العمل
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مديرة سابقة بمركز تأهيل لغوي وضعاف السمع ودار لحضانة المعاقين بالإسماعيلية، بغرامة تعادل 6 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهرين من راتب مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وغرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية سابقًا بضعفي أجرها الوظيفي، لاتهامهم بالتقاعس عن تحديث جهاز السمعات طراز fm المخصص لعلاج الأطفال المعاقين بالمركز، برغم عدم صلاحيته للعلاج، وتأثيره السلبي على حالة الأطفال.
وخصمت 10 أيام من راتب مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمديرية، لعدم التزامه بمواعيد العمل الرسمية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولى بصفتها مدير المركز بالتقاعس عن تحديث جهاز السمعات طراز fm المخصص لعلاج الأطفال المعاقين، فضلا هى دمج الأطفال ذوى الإعاقة السمعية، بأطفال الإعاقة الذهنية بحضانة واحدة، ما أثر على رعاية الأطفال المعاقين وعلاجهم، كما أسست حضانة للأطفال الأسوياء داخل المركز بالرغم أن المركز مخصص للإعاقات السمعية فقط.
كما ثبت إبرامها عقد عمل مع ابنتها بمركز التأهيل بالمخالفة لمبدأ الشفافية، ومحاباة لابنتها، ممايدل على استغلال سلطات وظيفتها ونفوذها وعلاقاتها، وسمحت لها بعدم التوقيع بدفاتر الحضور والانصراف لمدة 6 أشهر ولم تتخذ أي إجراء ضدها، كما أبرمت عقد عمل مع مشرفة بمركز التأهيل بالرغم من حصولها على دبلوم سياحة وفنادق، وهو مؤهل لايتناسب مع الوظيفة.
وشهدت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن جهاز السمعيات الموجود بالمركز موديل قديم، ولا يصلح للعمل به، ونتائجه ضعيفة جدًا، ويسبب أضرارا على الأطفال ضعاف السمع، بدلًا من أن يكون سببا للعلاج، وأنه يؤدي إلى مضاعفات، وكانت المحالتان الأولى والثانية على علم بذلك، وقال الخبير في تقريره: الجهاز يضر بالخلايا السمعية والعصب السمعي.
وتبين للمحكمة عدم صلاحية الجهاز خلال المذكرة المعروضة من المُحالة على رئيس مجلس الإدارة بشأن التقرير الفني المُعد من مهندس السمعيات، والمتضمن أن الجهاز يضر بالخلايا السمعية والعصب السمعي، وبالرغم من ذلك لم تسع إلى الإصلاح أو استبدال جهاز آخر به.
وأكدت المحكمة، أن المحالة الثانية بصفتها مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، أهملت في عملها والإشراف على مركز التأهيل اللغوى، ما مكن الأولى من ارتكابها تلك الجرائم.
وشهد أحد أولياء أمور الأطفال، أنه كان يرى المركز يقوم بتجميع الأطفال مع بعض باختلاف الإعاقات سواءً ذهنية أو سمعية، مع الأطفال الأسوياء في فصل واحد، وهذا ما دفعه إلى نقل ابنه إلى حضانة أخرى، وإذ سكتت المُحالة الثانية عن ذلك، ولم تتخذ أي إجراء لتصويب هذا الوضع، لامتلاكها سلطة رقابية باعتبارها ممثلة للجهة الإدارية، فإنها تكون قد أهملت في واجب الإشراف والرقابة.
وبشأن المحالة الثالثة، قبلت الجمع بين عملها كمديرة سابقة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ورئاسة اللجنة الإشرافية على أعمال مركز التأهيل اللغوي للصم وضعاف السمع منذ بدء توليها هذا المنصب عام 2013 وحتى خروجها على المعاش عام 2018 وبالمخالفة، ووافقت على التعاقد مع ابنة المحالة الأولى وموظفة أخرى دون الإعلان عن وظائف شاغرة وبالمخالفة للوائح.
وتبين للمحكمة قيام المحال الرابع بعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتحقيقه مع أخصائية تخاطب بالرغم من عدم اختصاصه، وخرج من العمل في يومين بدون تصريح رسمى.
