أزمة في صفوف الأطباء بعد مقترح بإلزام المستقيل بتعويض الدولة ماديا

01:50 م | الخميس 09 يناير 2020

أثار مقترح تقدم به أحمد أبوطالب عضو مجلس النواب، الذي أفاد بأنّ الطبيب الراغب في الاستقالة للعمل بالخارج، عليه أن يدفع تعويضا للدولة عن التكاليف التي أنفقتها على تعليمه، للحد من هجرة الأطباء للخارج لخطورة ذلك على المجتمع، غضب الأطباء، مؤكدين أنّ المقترح مخالف للدستور.

نقابة الأطباء: غير دستوري وكنا ننتظر من البرلمان المبادرة بدراسة أسباب مشكلة هجرة الأطباء

الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إنّ مقترح النائب مخالفا للدستور، ويضع قيودا على فئة بعينها، ما يعد تمييزا سلبيا ضد الأطباء، وحال تطبيق المقترح سيزيد المشكلة تعقيدا بدلا من حلها، مؤكدا أنّ الطبيب الذى يقرر السفر فلن تمنعه قوة من ذلك، فقد يطلب إجازة دون راتب، وإذا تم رفضها سيستقيل، وحال رفضها سينقطع عن العمل ويسافر وقد لا يعود.

وأضاف الطاهر، لـ"الوطن": "كنا ننتظر من مجلس النواب أن يبادر بدراسة أسباب مشكلة هجرة الأطباء، ويضع حلولا حقيقية لها ويلزم الحكومة بها، لكننا نفاجأ كل فترة بمقترح غير دستوري لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا".

وتابع: "الأمر المثير للدهشة هو التحامل المتكرر على الأطباء، ما يحرض المجتمع ضدهم"، مطالبا بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتحسين أوضاع الأطباء، وهما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكننا أن نتوقع تحسين الخدمة الطبية في ظل نقص ميزانية الصحة ونقص بعض الأدوية والمستلزمات، وسوء بيئة العمل وضعف أجور الفريق الطبي والاعتداءات والتحريض المتكرر ضدهم.