الفتوى والتشريع: عقارات الدولة ذات النفع العام معفاة من الضرائب
مباني الشركة المصرية لنقل الكهرباء تخضع للضريبة المقررة على العقارات
مجلس الدولة"ارشيف"
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع العقارات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء للضريبة على العقارات المبنية، لكونها شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص وليس العام.
ورأت الفتوى أن المُشرع في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، قرر عدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام للضريبة على العقارات المبنية، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت في حوزة الدولة، على أن تخضع هذه العقارات الأخيرة للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد.
وتبين أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وهي "شركة مساهمة مصرية، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة في مفهوم الدولة، ومباني محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية".
وترجع وقائع النزاع، بوورد خطاب من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لطلب الرأي القانوني في مدى خضوع مباني محطات المحولات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- للضريبة العقارية.