معارضو "المساح" بـ"قومي الإعاقة" يرفعون تقريرا للأمم المتحدة بالانتهاكات ضد موظفي المجلس

أعلنت جبهة "الدفاع عن حقوق العاملين" بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة "حقي"، عن انتهائها من إعداد التقرير المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، واشتمل على وقائع انتهاكات منذ اليوم الأول لالتحاق العاملين بالمجلس. وصرّحت مها الصباحي، المتحدث الإعلامي للجبهة، أن التقرير تضمّن مقطع فيديو مصورًا للدكتور حسام المساح، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، في أول اجتماع له بالعاملين بعد يوم من توليه منصبه، ويحتوي على ألفاظ خارجة تخدش الحياء وقيام معاونيه بالضغط على الموظفين لتقديم استقالاتهم مع تدخلهم السافر في أمور العمل ومحاولة الأمين العام فرضهم بالقوة لشغل مناصب قيادية بالمجلس، بالإضافة إلى إرفاق صور لعدد من عقود الإذعان التي تم تحريرها مع 73 من العاملين وشهادات حية لعدد آخر من 68 عاملاً غير متعاقدين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر ويعانون من عدم تقنين أوضاعهم بالمجلس. ولفتت الصباحي، في تصريحات صحفية، إلى أن التقرير تضمّن أيضًا اكتفاء حسام المساح بالتصريحات الرنانة التي لا تمت للواقع بصلة وهدفها "التلميع الإعلامي" دون النظر إلى أوضاع العاملين وحقوقهم، ومن أمثلة ذلك إصابة إحدى العاملات ضمن 68 عاملاً لم تقنن أوضاعهم، أثناء قيامها بمأمورية عمل نتج عنها إجراؤها عملية جراحية وتركيب شريحة و9 مسامير على نفقتها الخاصة وسط تجاهل إدارة المجلس. وأشارت المتحدث الرسمي باسم جبهة "حقي" إلى أن التقرير المقدم من الجبهة تطرّق إلى قيام الأمين العام بتعيين أحد أعضاء اللجان الفرعية بلجنة الخمسين كمستشار قانوني للمجلس، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة المظاهرات التي نظمت الفترة الماضية ضد المجلس والعاملين به ومن هم المحركون الحقيقيون لها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الشخص ممثل لاتحاد الصم الذي كان فاعلاً في تلك المظاهرات، وتفاوض كمستشار قانوني للاتحاد أثناء هذه المظاهرات التي تضمّنت اعتداءات على مقر المجلس، ولفتت الصباحي إلى ما يتردد عن تورط أحد قيادات لجنة الخمسين في هذه الأحداث ودعمه للمساح، مؤكدة أنه تم إرفاق صور وثائقية لتلك المظاهرات الفئوية التي تم ترتيبها من خلال مؤامرة محكمة تم فيها استغلال ذوي الإعاقة لتحقيق مصالح شخصية. وأوضحت المتحدث الإعلامي لـ"حقي" أنه تم إرفاق المذكرات التي قامت الجبهة بتقديمها لمنظمة العمل العربية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وعدد من الجهات السيادية بالدولة، مشددة على أن الجبهة استنفذت كل سبل الشكاوى للجهات الداخلية انتظارًا ردها للمضي قدمًا في تدويل القضية، مشيرة إلى أن الجبهة تعتزم رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإفريقية بالانتهاكات ذاتها، علاوة على قيام وفد من الجبهة بالتنسيق مع منطمة العفو الدولية لاستصدار بيان دولي واستنكار انتهاكات حقوق العاملين بالمجلس.