«المالية»: قانون ضريبة الدمغة على أرباح البورصة تحت التجهيز
كشف الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، لـ«الوطن»، أن قانوناً لفرض ضريبة دمغة على أرباح البورصة، دخل مرحلة الإعداد، موضحاً أن وزارة المالية تعمل على القانون، الذى لم تكتمل ملامحه بعد، رافضاً تحديد موعد الإعلان عنه «حتى الانتهاء من صياغته التشريعية بما لا يؤثر على أداء البورصة».
من جانبه، استبعد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إقدام الحكومة على فرض ضريبة دمغة على أرباح البورصة فى الوقت الحالى، مؤكداً لـ«الوطن» أن «الحديث عن فرض هذه الضرائب فى الظروف الاقتصادية الراهنة أمر غير مستحب نهائياً»، مشيراً إلى أن «الضرر الذى سينتج عن فرض ضريبة أرباح البورصة الرأسمالية على سوق المال يفوق النفع المتوقع منها، خاصة أنه سيُفقد البورصة إحدى ميزاتها التنافسية وسط أسواق المال فى المنطقة العربية برمتها».
وكان مجلس الشورى المنحل فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وافق على فرض ضريبة «دمغة نسبية» قدرها واحد فى الألف يتحملها المشترى، ونسبة مماثلة يدفعها البائع، على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية سواء أكانت مصرية أو أجنبية، الأمر الذى أثار استياء المتعاملين فى سوق المال فى ذلك الوقت، حيث طلب عدد من المستثمرين من «قنديل» إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض هذه الضريبة على تعاملات البورصة.