«الاتصالات» يقر رخصة التشغيل الموحدة لـ«الثابت والمحمول»

أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نظام رخصة الاتصالات الموحدة، الذى يسمح بدمج خدمات التليفون الثابت والمحمول، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات ستعمل وفقاً لتلك الرخصة بدءاً من يونيو المقبل. وقال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام الترخيص الموحد يتيح للشركات تقديم جميع خدمات الاتصالات، ما يساعد على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص ويفتح باب المنافسة بين الشركات فى جميع الخدمات. وأعلن «حلمى»، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن تطبيق نظام الترخيص الموحد للاتصالات سيزيد من إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل للشباب ويجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية ويحسن تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات. من جانبه، قال المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مناقصة تحديد أسعار الترخيص الموحد فازت بها شركة «ديتيكون»، التى أقرت أسعار الترخيص الموحد وفقاً للمعايير الدولية. وأضاف: «الشركة اعتمدت على دمج الخدمات، ليتم منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول دون ترددات عن طريق استخدام شبكات المحمول الأخرى الحالية، وتم تحديد قيمة الترخيص بـ2.5 مليار جنيه». وأشار إلى تفعيل المرحلة الثانية، لتقديم خدمات البوابة الدولية التى تسمح بتقديم الخدمة لكافة المشتركين، بداية من 2016. فى المقابل، قال المهندس زكريا عيسى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبلغ 2.5 مليار جنيه قيمة منح «المصرية للاتصالات» حق الحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول زهيد للغاية، ولا يتناسب مع حجم المتاعب التى ستأتى من وراء الإعلان عن هذه الرخصة والتى قد تدفع شركات محمول للجوء إلى التحكيم الدولى، مضيفاً: «هذا المشروع تم تصميمه لصالح الشركة المصرية للاتصالات دون غيرها».