بعد تغيير الاختصاص.. الاتصالات تتسلم مشروعات التحول الرقمي من التخطيط
"طلعت": ربط 35 ألف مبنى حكومي بشبكة ألياف ضوئية خلال 3 سنوات
جانب من اللقاء
تسلمت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، رسميا، 20 مشروعًا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسؤوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتأتي تلك الخطوة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بديوان عام وزارة التخطيط، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسليم المشروعات.
وقالت "السعيد" إن الدولة المصرية تبنت توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، مؤكدة أن هذا التوجه وما يُنفذ في إطاره من خطوات وإجراءات تنفيذية يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.
أضافت أنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري، وبذلت جهودًا كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محوري التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية.
وأكدت "السعيد" حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الوزارة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، أشارت وزيرة التخطيط، إلى انتهاء ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجاري، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية.
وتابعت أنه وفي إطار تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة جرى تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعي، معربة عن سعادتها بما تحقق من خطوات فعالة في عملية التحول الرقمي، متمنية التوفيق والنجاح لوزارة الاتصالات في إدارة هذا الملف المهم.
وأشارت إلى أن قائمة المشروعات التي تسلمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمنت مشروع المحول الرقمي القومي، مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير مكاتب الشهر العقاري، تطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، خدمات وزارة الداخلية، مشروع تطوير التطعيمات المركزي، مشروع تطوير التسجيل الصيدلي، مشروع ميكنة المستشفيات، ميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، ميكنة مراكز الأورام، مشروع ميكنة المعامل المركزية، مشروع ميكنة أسرة الرعايات، الخدمات الصحية (المبادرات)، مشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، البوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، التنسيق الإلكتروني، خدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، بوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية، والتي تُنفذ من خلالها مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يسهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه جرى بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان تنفيذ عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
وأشار إلى أنه جرى تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة، وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما بدء تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المباني الحكومية والتي يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية، بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.