الوزراء: مؤشرات إيجابية جديدة للاقتصاد.. وإطلاق كارت الفلاح الأحد
الوزراء: مؤشرات إيجابية جديدة للاقتصاد.. وإطلاق كارت الفلاح الأحد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا عن الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، والتقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، مشيرا إلى أنّ وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019، مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفا أنّ الوزارة تستهدف استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108/% لـ80%
وأشار التقرير إلى أنّ مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017، إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أنّ الدولة نجحت في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.
وتشير النتائج المبدئية للأداء المالي لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالي 2019/2020، وفقا لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج)، خلال الفترة ذاتها من العام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.
وأضاف وزير المالية أنّ الخزانة العامة انتهت من سداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات، وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله، بدلا من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعا في السابق. وتأتي تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.
وقال وزير المالية إنّ الحكومة أعلنت في يوليو 2019، تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية، فيما نوه التقرير بأنّ الاستثمارات الحكومية بلغت جملتها خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، بينها نحو 56 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق.
المالية: تحقيق فائض أولي ساهم في انخفاض نسبة دين الحكومة من 83.8% لـ78.3%
ولفت معيط إلى أنّ تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019، ومن المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، وارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، وارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%.
كما أشار الوزير إلى أنّ التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه، للمرة الأولى منذ سنوات.
من ناحية أخرى، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع، أنّه الأحد المقبل يشهد إطلاق منظومة كارت الفلاح في محافظتي أسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أنّ محافظتي الشرقية والبحيرة سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بهما خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020، على أن يتم تحديد تاريخ الإطلاق عقب ذلك، موضحا أنّه سبق إطلاق كارت الفلاح في محافظتي بورسعيد والغربية.
