بريد الوطن.. الاقتصاد غير الرسمى وموارد الدولة
الاقتصاد غير الرسمى وموارد الدولة
فى الوقت الذى ينادى فيه البعض بإدخال بعض القطاعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى، كالأماكن غير المرخصة، والباعة الجائلين، والمفترشين للأرصفة والورش ومصانع بير السلم، ومعامل صناعة المبيدات والمواد الكيميائية والدواء فى الخفاء، والإشغالات والفروشات فى شوارع المؤدية للأسواق، وشقق ومراكز الدروس الخصوصية وعربات الفول وغيرها من الأنشطة التجارية والمهنية التى تمارس أنشطتها دون ترخيص أو بعيداً عن أعين الدولة.. نسأل: هل فى هذه الحالة تتخطى الدولة الشروط العامة والأوراق والمستندات الروتينية وكذا الرقابة الصحية والصناعية وشروط الأمان والحفاظ على حياة العامل وصاحب العمل والصلاحيات المكانية والمساحية والرقابة الصحية فى سبيل إدخال هذه الأماكن إلى الاقتصاد الرسمى، وإدخال مواردها إلى الموازنة العامة، مع أهمية التوصية بمهلة لتوفيق أوضاعهم تمهيداً لدخولهم إلى الاقتصاد الرسمى؟
وبينما تلتزم المنشآت التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة المرخصة بدفع الضرائب والرسوم والكهرباء والتأمينات وغيرها من الرسوم التى يدفعها منشئ النشاط، وتنضوى تحت الغطاء الرسمى المعلن.
أحمد حمزة نمير
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com