أردوغان ينفق أموال الأتراك على نفسه تحت بند "المخصصات السرية"
أردوغان
مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوطد حكمه على حساب حرية وأموال الشعب التركي، ومازالت الحقائق تتكشف يوما بعد يوم، كيف خدع هذا الرجل ونظامه الناخبين، ومن بين هذه الأمور ما يسمى بـ"المخصصات السرية" لأردوغان.
"المخصصات السرية" هي مادة في الدستور التركي كانت تخص مخصصات رئيس الوزراء قبل انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد، والتي أنفق بموجبها أردوغان 7 مليارات و93 مليون ليرة عندما كان رئيس وزراء تركيا، وذلك خلال الفترة من مارس 2003 وحتى أغسطس 2014، تاريخ انتخابه لرئاسة الجمهورية.
فبعدما تم انتخاب أردوغان رئيسا لتركيا قام حزب العدالة والتنمية، وهو الحزب الحاكم في 2015، بتقديم مشروع اقتراح بنقل هذه المخصصات السرية أو المقنعة لرئيس الجمهورية، والتي تنص على استخدام رئيس الدولة فقط لهذه المخصصات لتحقيق أهداف سياسية وثقافية واجتماعية، وتحقيق الخدمات الاستخباراتيه والدفاعية والمصالح العليا للدولة والأمن القومي للدولة، كيف ما يرى هو ضروريتها دون محاسبة من أي جهة.
واعترضت المعارضة على ذلك، حيث قال أوكتاي فورال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن ذلك يمثل تعارضا وتناقضا بين وظائف رئيس الجمهورية المنوط عليها في الدستور، موضحا أن ليس من مهام الرئيس المخابرات وما يخصها، فلا يمكن تخصيص بدل مقنّع أو مغطى بهدف أداء مهام ليست من مهام الرئيس وفقا للدستور.
فقد تم تعداد مجموعة مهام مكتوبة من أجل ذلك البند كخدمات الدفاع والمخابرات، وهذه ما هو مسجل ومنصوص عليه، لكن المشكلة في ما ليس هو مكتوب كيف سيتم أداؤه، فذلك يجعل مهام الرئيس مختلفه عن ماهو منوط عليه في الدستور.. فهل رئيس الجمهورية رجل مخابرات؟
كما قال عاكف حمزه اتشبي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أيضا، أن هذا يعتبر انتهاكا للدستور وهو لا يمكن السير في مثل هذا الخرف، وأكد حمزة أتشبي أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون طرفا محايدا، فلا يمكن إعطاء مهام لها علاقة بأنشطة استخباراتية سرية للدولة لرئيس جمهورية غير مسؤول عن ذلك طبقا للدستور، فهذا يعتبر انقلاب على الدستور. وتم قبول هذا المقترح في مجلس الشعب من خلال تغيير عدة قوانين، وأصبح هذا العام من حق رئيس الجمهورية وحده التصرف فيما يقرب من 3 مليارات و756 مليون ليرة بمفرده، وكيفما شاء، دون الخضوع للمحاسبة من أي جهه، بعدما كان هذا البدل يتم التصرف فيه من خلال لجنة مشتركة. حيث تم حذف عبارات رئيس وزراء أو رئاسة الوزراء وتم استبدال رئيس الجمهورية بها. وبناء عليه فقد تم إضافة بند بدل مقنع للموازنة بقيمة 5 في الألف بحد أقصى، يستخدمه رئيس الجمهورية كيفما يرى ضرورة ذلك في الخدمات الاستثنائية والمخابراتية والسياسية والثقافية والأمنية ..إلخ.
وزاد هذا البند في ست سنوات بنسبة 92% حيث ارتفعت هذه النفقات المغطاه او المقنعه من مليار و78 مليون ليرة في 2014 إلى مليار و773 مليون ليرة في 2015 حيث بدأ أردوغان في استخدامها مع رئيس الوزراء. وفي حين تم انفاق مليار و616 ليرة في 2016 فقد قفزت هذه النفقات إلى 3 مليارات ليرة في 2017 .كما أن أردوغان بدأ عامه الأول بعد الانتخابات في 2018 بإنفاق 1 مليار و 722 مليون ليرة، بينما قفزت هذه النفقات في 2019 لتصل إلى 2 مليار و73 مليون ليرة.