هوية شهادة التعليم المفتوح حائرة بين "مهنية" أو "أكاديمية"
التعليم المفتوح
خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات، 23 يونيو 2016، قرر وقف نظام التعليم المفتوح مع تطوير جودته واستبدال جميع نقاط نظامه من حيث قواعد القبول والالتحاق، وكذلك الكليات المتاحة له والشهادات الممنوحة ومسمياتها، ليحل بدلا عنه نظام "التعليم المهني" بمسمى "التعليم المدمج".
"التعليم المدمج" هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت وجها لوجه، والتعليم المهني يستهدف إعداد الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال زيادة مهاراتهم العلمية في استخدام الحاسب الآلي.
يمنح نظام التعليم المدمج شهادة الدبلوم المهني وتكون الدراسة به عاما أو عامين أو البكالوريوس المهني، وتكون الدراسة به 4 أعوام، معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
ومنذ أسابيع، أثيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الدعوات تطالب بتعميم ما أقرته جامعة القاهرة، بشأن إجراء بعض التعديلات على مسمى الشهادات الممنوحة للطلاب الملتحقين بنظام التعليم المدمج للمتقدمين بدءا من العام الدراسي 2019-2020.
ديسمبر الماضي، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في جلسته الأخيرة على تغيير مسمى الشهادة الممنوحة من مركز "جامعة القاهرة للتعليم المدمج" وغيره من المراكز بالجامعات الحكومية المصرية إلى "بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المدمج".
وأضاف الخشت، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تعديل بعض شروط قبول الطلاب الجدد ببرامج "التعليم المدمج"، ومن أهمها قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) دون وجود فاصل زمني، كما يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط (ثانوية عامة + 2 سنة معهد) التقدم، بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفرصة متاحة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم، بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية.
وأكد الخشت أن المركز حريص على التوسع في برامج "التعليم المدمج"، نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام "التعليم المدمج"، وأن الجامعة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز، لافتًا إلى حرص الجامعة على تقديم البرامج الجديدة بنظام التعليم المدمج، بما يتواكب مع متطلبات العصر.
وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك عددا من المقترحات بشأن تعديل بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بشأن "التعليم المدمج"، لكنه تم رفضها من قبل المجلس الأعلى للجامعات أثناء اجتماعه الدوري.
واستقر المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه اليوم، على قراره السابق بجلسته رقم 649 بتاريخ 22 يونيو 2016، الذي يقر أن الشهادات التي يمنحها نظام التعليم الإلكتروني المدمج من خلال برامجه المختلفة المقدمة ببعض الجامعات، هي شهادات مهنية.