"الانتخابات الرئاسية": صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع يمنع التعديل على قاعدة البيانات

أكد المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين، نظرًا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، موضحًا أن القانون يحظر إدخال أي تعديلات من أي نوع على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع. وقال المستشار سالمان، في بيان له مساء اليوم: "اللجنة ساءها ما طالعته صحف اليوم وأمس من تصريحات منسوبة إلى أحد الوزراء حول قاعدة بيانات الناخبين، والثابت منها، على خلاف القانون، أن قاعدة بيانات الناخبين ما زالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح فيها، في حين أن المقرر بنص المادة (10) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه "لا يجوز إجراء أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع، وهو ما أكده قرار اللجنة رقم 2 لسنة 2014". وأضاف "سالمان" أنه لم يتقدم أحد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن 15 أبريل القادم آخر موعد لتلقى طلبات متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، طبقًا للضوابط الواردة بقرار اللجنة رقمي 5 و 6 لسنة 2014.