"إقرار" يمنع أسرة مصرية من استلام 4 مليارات جنيه تعويضا من ليبيا
النزاع بين الأسرة المصرية والحكومة الليبية عمره يزيد على نصف قرن
محكمة النقض
قالت مصادر ذات صلة بملف قضية تعويض أسرة مصرية بمبلغ 4 مليارات جنيه من الحكومة الليبية بسبب نزع ملكية أراضيهم في ستينيات القرن الماضي، إن الأسرة المصرية لم تتسلم مبلغ التعويض حتى الآن على الرغم من صدور حكم مستأنف في القضية أيد حكم أول درجة.
وأوضحت المصادر أن الأسرة المصرية وقعت إقرارًا في يونيو 2019 بعدم صرف مبلغ التعويض أو التصرف فيه لمدة عام ينتهي في يونيو 2020 مشيرة إلى أنه بمقتضى الحكم جرى التحفظ على أموال عدد من الشركات والمؤسسات الليبية الكبرى العاملة في مصر بموجب حكم التعويض الذي ألزم الحكومة اللليبية بسداد 261 مليون دولار أي قرابة 4 مليارات جنيه، لكن بعد عدد من الإجراءات والمفاوضات بين الجانبين الليبي والأسرة المصرية جرى التحفظ على جزء من وديعة للحكومة الليبية في أحد البنوك قيمتها 500 مليون دولار على أن ينتهي التحفظ على أموال الشركات والمؤسسات الليبية العاملة في مصر، والتي تضمنت شركات وكيانات اقتصادية كبرى وبالتالي التحفظ على 261 مليون دولار من قيمة الوديعة، ووقعت الأسرة صاحبة الحكم على إقرار بعدم صرف المبلغ لمدة عام يبدأ من يونيو 2019 وينتهي في يونيو 2020.
وطعنت الحكومة الليبية على الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة، وأيدته المحكمة المستأنفة، أمام محكمة النقض مطالبة بإلغائه ولا يزال الطعن في القضية منظورا أمام محكمة النقض ولم يصدر فيه حكم حتى الآن.