الضوة: شركات المحاماة ليست فكرة شخص وجاءت تطبيقًا لقانون المهنة
السجل يحمي المحامين من الشركات الأجنبية وينظم مهنتهم
أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين
رد أبو بكر الضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، حول ما أثير بأن فكرة إنشاء سجل لشركات محاماة مأخوذة من محامٍ يُدعى علي أيوب، قائلًا: الفكرة ليست فكرة شخص، بل جاءت تطبيقًا لقانون المحاماة.
وأوضح أن المادة 4 فقرة 1 والمادة 5 من قانون المحاماة أكدت وجوب إنشاء سجل لشركات المحاماة، وذلك لمباشرة المهنة من خلال شركات مدنية، على أن يُنشئ سجل خاص لها في النقابة العامة للمحامين، ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وأضاف الضوة، لـ"الوطن": "عرضت الأمر على النقيب سامح عاشور ورحب فورًا، وكلفني بمتابعة الملف مع وزارة العدل، وقدمنا طلبًا لوزير العدل في 18 فبراير 2018، حتى صدر القرار رقم 4920 لسنة 2018 بإنشاء هذا السجل بنقابة المحامين، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وإعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل".
وأشار إلى أن عددًا من مكاتب المحاماة الكبرى، أبدت رغبتها في إنشاء شركات محاماة، مرجعًا تأخر تنفيذ ذلك لاقتصار المحامين قديمًا على عمل عقد بينهم وإثباته بتاريخ بالشهر العقاري، موضحًا أن النقيب وجه تعليماته بضرورة تفعيل هذه المواد من قانون المحاماة حتي يواكب التطور الذي تشهده المهنة.
وتابع: "خصصنا مكانًا بمكتبة النقابة العامة بجوار مكتب الأمين العام، حيث تواصلنا مع لجنة المشتريات لتزويده بأجهزة الحاسب الآلي، وأيضًا مع النظام البرمجي للنقابة والحاسب الآلي، لإدخال نموذج العقد والسجل، على أن يتولى ثلاثة موظفين التحصيل وإدخال البيانات، لبدء العمل".
وأكد أن القانون ألزم بإنشاء هذا السجل لمساعدة المحامين، وكذلك تنظيم ممارسة المهنة، حيث يعمل بعض المحامين في نوع معين من القضايا دون الأخرى، ما يجعل الحاجة ماسة إلى تأسيس شركة تجمع كافة فروع القانون في مكان واحد.
ولفت إلى أن هناك شركات أجنبية اجتاحت مصر تعمل بالوساطة وتحارب المحامي في مهنته، مؤكدًا أن هذا القرار جاء لحماية المحامين من هذه الشركات.