أحكام نهائية و47 مليون جنيه غرامات لـ23 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي
الرقابة الإدارية: المتهمون أضروا بالاقتصاد القومي
الرقابة الإدارية حكم نهائي ضد عصابة الإتجار بالعملة والإضرار بالاقتصاد
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل الإيقاع بتشكيل عصابي مكون من 23 متهما، تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بعد صدور أحكام رادعه ضدهم.
بدأت وقائع القضية مطلع 2019، حين رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، وتم تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونا، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة، وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط 23 متهما من إجمالي 27 متهما، وحبسهم على ذمة التحقيقات.
وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم، عُثر على مبالغ مالية بلغت ما قيمته نحو 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومنتصف 2019 اُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية، وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة 27 متهما، وأصدرت المحكمة حكمها مطلع 2020 بأحكام رادعة لـ23 متهما بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي، و5 سنوات لـ14 متهما، و3 سنوات لـ5 متهمين، وكذا أحكام غرامات مالية بلغت نحو 47 مليون جنيه.