شهاب: قمة الديكتاتورية والقمع كانت في دول دساتيرها وقوانينها الأفضل
أستاذ القانون: لا يجب التباهى بنصوص عن سيادة القانون دون تطبيق
جانب من المؤتمر
قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إنّ هناك علاقة تبادلية بين سيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، فتوفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان يضمن ترسيخ دولة المساواة بين المواطنين.
جاء ذلك خلال ندوة "دولة القانون"، التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، اليوم.
وأكد شهاب أنّ دولة القانون هي الدولة التي تنزل على حكم القانون وتقدسه وتعمل على ضمان تنفيذه، قائلا: "إن لم يكن القانون هو السيد والأساس والفيصل والحاكم فلا تكون هناك دولة قانون ولا دولة متحضرة من الأساس"، فقياس تحضر الدول ليس بالأموال.
وتابع أنّ مصر بتاريخها الطويل دولة متحضرة، كانت تقوم على حكم القانون، مشيرا إلى أنّ سيادة القانون هي الوجه الآخر لدولة القانون باعتباره الحاكم الآمر، ويكون له القول الفصل، مضيفا أنّ دستور 2014 أقرّ بصراحة ووضوح مبدأ دولة القانون، مؤكدا أنّ ذلك يجب أن يُستكمل بالتطبيق الفعلي، إذ أقر الدستور وأكد أهمية ومحورية قاعدة دولة القانون، ونصت المادة (1) منه على أنّ النظام في مصر هو نظام جمهوري ديمقراطي يقوم على المواطنة وسيادة القانون، واعتبرت المادة أنّ المواطنة وسيادة القانون هما العمودين الفقريين للنظام في مصر، كما أنّ هناك مواد أخرى تتحدث عن تكريس المبدأ أو نتائج متفرعة عن تطبيقه، إذ أقرت المادة (9) مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وهو انعكاس لسيادة القانون.
وأكد شهاب، أنّ العلاقة بين حقوق الإنسان وسيادة القانون تبادلية، قائلا: "لن يكون هناك سيادة للقانون إلا إذا كان هناك احترام لحقوق الإنسان، ولا قيام لدولة القانون إلا باحترام حقوق الإنسان، وإلا ستكون دولة فوضى، فاحترام حقوق الإنسان وتقديسها، هو حجر إضافي لبناء شاهق اسمه دولة القانون".
ولفت إلى أنّه لا يجب التباهي بنصوص قانونية ودستورية عن سيادة القانون دون تطبيق، قائلا: "قمة الديكتاتورية والقمع كانت في دول دساتيرها وقوانينها من الأفضل على مستوى العالم، وتوهم العالم بأنّها تريد تعزيز حقوق الإنسان، فيتحول الدستور والقانون إلى حبر على ورق، وبالتالي يجب التطبيق العملي على أرض الواقع لهذه النصوص.
وشدد على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين المواطنين، وأن تكون جزءا من الثقافة الشعبية، قائلا: "يجب أن يعي الجميع ما هي دولة القانون وما هي حقوق الإنسان، فهذا يساعد كثيرا على تثبيت دعائم دولة سيادة القانون".