البورصة تنتظر الفرج من المصريين.. والسوق تفقد 26 مليار جنيه في أسبوع

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أكثر من 26 مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى نحو 461٫2 مليار جنيه مقابل 487٫4 مليار جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي بانخفاض بلغت نسبته 5%. وقال محمد بهاء الدين، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تنتظر "الفرج"، في أولى جلسات الأسبوع الحالي التي تنطلق بعد غدا الأحد؛ ليصحح المؤشر مساره، ورهن ذلك بعدول المصريين عن موجة البيع الممنهجة التي بدأت منذ عشرة أيام. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة هبوط مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط ﻣﺆﺷﺮ "ﺇي جي ﺇﻛﺲ 30" الرئيسي بنحو 6٫67% لينهي التعاملات عند مستوى 7٫701 ﻧﻘﻄﺔ، وكان التراجع أكثر حدة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، الذي فقد نحو 8٫42% من قيمته ليصل إلى مستوى 574 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 7٫75% ليصل إلى مستوى 1009 نقاط، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ "ﺇي جي ﺇﻛﺲ 20" محدد الأوزان، ﻓﺳﺠﻞ ﺗﺮﺍجعاً ﺑﻨﺤﻮ 7٫59% ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ 9187 ﻧﻘطة، وأضاف التقرير أن ﺇﺟﻤﺎلي ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ارتفع ليصل إلى نحو 6٫6 مليار جنيه، في ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﺤﻮ 1٫304 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 166 ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎلي ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻗﺪﺭﻫﺎ 6٫4 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺑﻠﻐﺖ 1٫437 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 218 ﺃﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ السابق له. ﺃﻣﺎ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻗﺪﺭﻫﺎ 15٫7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺑﻠﻐت 6٫6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 1٫917 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ. ولفت التقرير إلى أن ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ استحوذت على 50٫26% من ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ في ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎقي ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ 49٫74%، وﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﺎفي ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ 62٫471 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ الصفقات. وأوضح أن ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ استحوذت على 72٫73% ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎلي ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ "غير العرب" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 15٫90% ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻠﻰ 11٫38% بعد استبعاد ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ. وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 86٫236 مليون جنيه، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎفي ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1٫035 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات. يشار إلى ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎفي ﺷﺮﺍﺀ ﻗﺪﺭﻩ 292٫07 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺻﺎفي ﺷﺮﺍﺀ 1٫104 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات. وفي سوق السندات ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎلي ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻧﺤﻮ 986 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎلي ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻧﺤﻮ 956 ألف سند تقريبًا.