الموافقة على تقنين أوضاع عدد من أراضي الزراعية والمباني بالسويس
إعادة المعاينة لبعض الملفات للدراسة
محافظ السويس
عقدت لجنة البت في تقنين الأراضي الزراعية واسترداد أملاك الدولة جلستها الثامنة، برئاسة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، والأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، واللوء باسم العطار، مساعد مدير الأمن، والمستشار نادر العيسوي، مفوض الدولة بمحافظة السويس، ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين ومديري الجهات المعنية بالتقنين للبت في عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمباني طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة.
وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان، مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة، عدد من ملفات التقنين "أراضي زراعية - مباني - نشاط تجاري" داخل وخارج الحيز العمراني على نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها.
كما عرضت رئيس لجنة التظلمات على لجنة البت عدد من طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الأرض.
وأكد "صقر" أن الدولة حريصة على الحفاظ على مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حق الدولة وتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقضاء على العشوائيات، موجها رؤساء لجان التقنين بتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
كما شدد المحافظ على رؤساء اللجان بعدم السماح بأي حالة تعد على المناطق الترفيهية والأراضي المخصصة للمشروعات القومية، والالتزم بخطوط التنظيم بالطرق لعدم السماح بعشوائية البناء والتخطيط.
وقرر إزالة حالات التعدي على الأراضي غير الصالحة للتقنين والمخالفة للقانون
وفي نهاية الجلسة، وافقت اللجنة على تقنين أوضاع عدد من الملفات، ورفض عدد آخر للحالات المخالفة للقانون، وقررت إعادة المعاينة لعدد من الملفات للدراسة وعرضها في لجنة البت المقبلة.