وزيرة التخطيط تستعرض ضوابط الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 - 2021
توجيه الاستثمارات لـ500 قرية الأكثر فقرا موزعة على 7 محافظات
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 -2021.
وأشارت إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاساً ملموساً لها، وتهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.
وأضافت أنه عند وضع ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية الجديدة؛ جرى مراعاة دراسة أهم التحديات التنموية في المحافظات من خلال بعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
وقالت السعيد: "نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أي استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات".
ونوّهت بأنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل "تكافل وكرامة"، في الوقت الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الـ500 قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، واستحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019 - 2020.
كما راعت الخطة الاستثمارية الجديدة العمل على تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات والتي يمثل معدل وفيات الأطفال أحد مؤشراتها الرئيسية، وكذا مشكلة مشكلة تكدس الفصول، وتبرز بالأخص بالمرحلة الابتدائية، وتقل فى المرحلة الإعدادية، وتنحسر في المرحلة الثانوية.