قانون يثير الجدل بتركيا.. "اغتصب الفتاة وإذا تزوجتها تفلت من العقوبة"
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. صورة أرشيفية
يسعى حزب العدالة والتنمية والحاكم في تركيا لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان التركي يتيح الإفلات من عقوبة الاغتصاب إذا تزوج المغتصب ضحيته، وهو مشروع القانون الذي أثار جدلا واسعا في الأوسط التركية داخليا وخارجيا.
وعبَّرت كثير من الجمعيات النسوية والحقوقية عن رفضها لمشروع القانون، خصوصا أنه يتيح للجناة الإفلات من العقاب على جريمة كبيرة بالفعل.
وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم المعلومات عن مشروع القانون بحسبما تناقلته بعض وسائل الإعلام التركية والعربية
- يعرف إعلاميا باسم قانون الزواج من المغتصب
- يقدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عاما بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم
- من المقرر تقديمه إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي
- تم رفضه من قبل كثير من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والحقوقية
- يرى معارضوه أنه يعطي شرعية للاغتصاب والزواج من الأطفال وتسهيل الاستغلال الجنسي
- يشابه مشروع قانون في 2016 يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون مع فتيات قصر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد
- اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال
- اعتبرت الأمم المتحدة أن مشروع القانون التركي سيخلف آثارا نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا