"المصري للأقليات" يطالب بمحاسب وزيري الدفاع والداخلية على التقصير في "مجزرة أسوان"
طالب التحالف المصري للأقليات، اليوم، الجهات الأمنية بالتحرك العاجل لتأمين أرواح وممتلكات أهالي أسوان، وسرعة وقف أحداث العنف التي اندلعت أمس، بين قبائل الهلايل والنوبيين بمنطقة السيل الريفي.
أدان التحالف، في بيان أصدره، تباطئ وتخاذل جهات الأمن بداية من مسؤولي الأمن المحليين والمحافظ وصولًا إلى وزيري الداخلية والدفاع، لعدم تحركهم الفوري لوقف أحداث العنف ضد النوبيين التي اندلعت ولازالت مستمرة حتى الآن.
وأضاف، كل لحظة ضحايا جدد سقطوا داخل الوطن ضحايا على خلفية نزاع قائم على أساس العرق والانتماء القبلي، محذرًا من عواقب هذا النوع من الصراعات، مؤكدًا أنه يقع على الدولة مسؤولية فرض النظام وتحقيق الأمن والآمان لكل المواطنين، طبقًا للدستور الحالي.
طالب البيان، بفتح تحقيق قضائي مستقل وعاجل في ملابسات الواقعة، ومعاقبة المسؤولين عن تلك المجزرة بكل حسم وقوة، مع التأكيد على رفضة التام لأي نوع من المصالحات القبلية والجلسات العرفية، فتلك هي اللحظة الحرجة التي لا بد للدولة أن تفرض هيبتها وسلطتها داخل إقليمها وتطبيق صحيح الدستور والقانون، حسب قوله.
كما طالب التحالف بالبدء الفوري في إجراءات نزع السلاح من جميع الأطراف، باعتبار الدولة الطرف الوحيد المنوط بها حيازة السلاح لتحقيق الأمن والسلامة للوطن وللمواطنين، مشيرًا إلى دق ناقوس الخطر حول تداعيات مثل هذا النوع من الأزمات والتي تهدد استقرار وسلامة خارطة الطريق، والاستحقاقات الديمقراطية للشعب المصري.