نائب: قانون البنك المركزي يقضي على مافيا تجارة العملة
حساسين
أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بمشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، مؤكدا أنّه يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة، وتحويل الأموال والتأكيد على أنّ سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، وفقا للقواعد والأسس التي يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأضاف حساسين في بيان عنه اليوم، أنّ مشروع القانون يقضي على مافيا تجارة العملة، معلنا تأييده التام للعقوبات المشددة التي تضمنها مشروع القانون، والتي تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك، وإعطاء الحق للبنوك في تنفيذ عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
وتابع أنّ القانون أجاز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ حال مخالفة البنك لقواعد وإجراءات التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي، لمدة لا تجاوز سنة، وإلزام البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رُخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أن تُقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي، سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، وأن يراقب البنك المركزي تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.