"صناعة النواب" تطالب الحكومة بمواجهة الإغراق التركي للأخشاب
مندوب "الصناعة": الوزارة حريصة على حماية صناعة الخشب
المهندس فرج عامر
طالبت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، الحكومة بمواجهة إغراق مصر من منتجات الخشب التركية، لتشجيع المنتج المحلي من مصانع الخشب بنجع حمادي وإدفو.
وقال النائب محمد الغول في طلب إحاطة أمام اللجنة، أنّ الأمر يضر بصناعة الخشب من المستوردين للأخشاب من تركيا، خاصة أنّ واردات الخشب من تركيا دون رسوم وجمارك.
وأكد مندوب وزارة الصناعة، حرص الوزارة على حماية صناعة الخشب، مشيرا إلى أنّ شركة الخشب بنجع حمادي شكت من واردات الخشب، وبمجرد ورود الشكوى من شركة الخشب بنجح حمادي سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية صناعة الأخشاب بمصر، بما فيها فرض رسوم على واردات الخشب.
وعقّب عامر، قائلا إنّ المشكلة قديمة، وهناك منافسة غير عادلة بسبب الواردات التركية والصينية، وهناك مشكلة خاصة بالطاقة، ويجب اتخاذ الإجراءات لحل المشكلة بعد توقف مصنع الخشب في المصنع، خاصة أنّ يقع في صعيد مصر، والدولة مهتمة بحل مشكلات الصناعة بمحافظات الصعيد.
وطالب عامر، وزارة الصناعة بالإسراع في حل مشكلات مصنع الورق بنجع حمادي، مؤكدا أنّ منح وزارة الصناعة شهادة جودة لهذا المصنع، هو إدانة لها، موضحا أنّ الحكومة وعدت بمراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا، لأنّها تضر بالصناعة المصرية، وهناك تقصير من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ويحب إلغاء الاتفاقية خاصة أنّ هناك مواقف عدائية متصاعدة من تركيا ضد مصر، لدرجة أنّ المستهلك المصري بوطنيته أصبح لا يقبل على شراء المنتجات التركية.
كما طالبت اللجنة، الحكومة، بإيجاد حلول عاجلة لمصنع الغزل والنسيج بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، الذي أشار إلى أنّه يتم الحديث عن بيع المصنع، ما يسبب حالة نفسية سيئة لدى عمال المصنع، مطالبا بالإلغاء الفوري لفكرة بيع المصنع مع تطويره وتحديثه واختيار قيادة بديلة لإدارة المصنع، والحفاظ على العمالة بالمصنع.
وطالب كذلك بزيارة ميدانية للمصنع من لجنة الصناعة بمجلس النواب لمعرفة جميع التفاصيل والمشكلات داخل المصنع، الذي يحقق خسائر مستمرة، وعقّب المهندس محمد فرج عامر، مؤكدا وجود تباطؤ من الحكومة لمواجهة مشكلات الصناعة المصرية، رغم المبادرات المهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية وحل مشكلاتها، ونحن مع البناء وليس الهدم للمصانع القديمة، بل نحن مع مواجهة مشكلاتها وتحديث معداتها.
وعقّب المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بأنّ خطة التطوير تسير وفقا لما هو محدد لها، وتم التعاقد مع معدات حديثة تصل إلى مصر في أبريل المقبل، وهناك شركات للغزل والنسيج تنتقل إلى مدينة المحمودية لتطوير القطاع الذي وصلت خسائره لـ33 مليار جنيه، خاصة أنّ هناك آلات وماكينات داخل بعض شركات الغزل والنسيج تعمل منذ عام 1969، وهناك اعتمادات أكثر من 7 مليارات جنيه لهذا الغرض لمواجهة مشكلات مصانع الغزل والنسيج.
وأوضح أنّ هناك تكاليف تصل إلى 12 مليار جنيه لتحديث البنية الأساسية بالشركات، وهناك خطة تبلغ تكاليفها 33 مليار جنيه لتحديث شركات الغزل والنسيج، ولن تتكلف الدولة هذه التكاليف، لكن من خلال عملية استبدال الأراضي والرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع هذا الملف بنفسه لوقف نزيف خسائر هذا القطاع المهم، ولن يتم المساس بحقوق العاملين، وسيتم دمج شركات الغزل والنسيج البالغة 31 شركة في 10 شركات فقط، وقال إنّه سيتم نقل مصنع الغزل والنسيج إلى منطقة كفر الدوار ولن يتم بيع المصنع.
واتهم النائب بلال النحال، رئيس الشركة القابضة، بإهدار المال العام ببيع مصنع المحمودية، قائلا: "ماذا أقول لجماهير المحمودية؟"، سأتقدم لهم باستقالتي من البرلمان بسبب الأزمة، وعقّب رئيس الشركة مرحبا بإحالته لأي جهة للتحقيق معه في هذه التهمة، وأكد أنّه لن يتم بيع المصنع، وهناك إرادة سياسية حاليا لحل المشكلات داخل القطاع، لم تكن موجودة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنّ صناعة الغزل والنسيج كانت من الصناعات العريقة، وتعاني حاليا من مشكلات مزمنة، مناشدا اللجنة بزيارة 3 مواقع للغزل والنسيج أصبحوا غير صالحين للتواجد داخل محافظة الشرقية، بعد التكدس السكاني الرهيب داخل مدن الشرقية.
وطالب بإيجاد حلول عاجلة للمصانع والمصالح الحكومية داخل الكتل السكانية، خاصة أنّ هناك مواقع متعددة لإنشاء مثل هذه المصانع، وعقّب المهندس محمد فرج عامر بموافقته للجنة على زيارة لمحافظة الشرقية، في وجود رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لتفقد مصانع الغزل والنسيج بالشرقية.