عبدالعال يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة..بينها الكيانات الإرهابية
إحالة تعديلات "الخدمة المدنية" إلى لجنتي القوى العاملة والخطة
صورة أرشيفية
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة القانون المنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانوني رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجدية و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد هب الله و60 آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وآخر من النائب خالد محمد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين ومشروع قانون مقدم من تالنائب سلامة الجوهرى و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكم قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العامة والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والعاقرة والزواحق السامة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزارعة والرى والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائبا أخرين بتعديل بعض أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجان الرراعة والشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال "عبدالعال" قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري، المؤرخ في 19 أبريل 2006 بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسه الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقع في القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر 2019 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.