بعد 4 شهور من الاحتجاجات.. شبح الإفلاس يواجه الاقتصاد اللبناني
البنك الدولي:700مليون دولار خسائر يومية وتراجع لليرة أمام باقي العملات
احتجاجات لبنان
تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات غير مسبوقة، سواء من حيث السيطرة على الاحتجاجات وتخريب الممتلكات في الشارع اللبناني، أو وقف تدهور الاقتصاد ومحاربة الفساد والشلل في عمل البنوك والشركات، مما يزيد من حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بسبب تهديد أماكن العمل، ومنع وصول الإمدادات من الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والخدمات.
وتقدر خسائر لبنان في ظل الأوضاع الراهنة حسب البنك الدولي بنحو 700 مليون دولار يومياً، كما تراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق الموازية من 1500 إلى 2500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
كما كشفت عدد من المؤسسات الاقتصادية، أنه تم تهريب نحو 3 مليارات دولار من البنوك اللبنانية إلى الخارج خلال الثلاث أشهر الماضية، كما تم تسريح عشرات الآلاف من وظائفهم، وتجميد عمل عشرات الآلاف الآخرين بسبب توقف مئات المؤسسات اللبنانية عن العمل في مجال الإنتاج والخدمات.
من ناحية، أخرى كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة، لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.
وأضاف "سلامة" أن المستثمرين الأجانب كانوا قد تعهدو بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان منذ عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.
وقال إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المستثمرين الأجانب ودول الخليج العربية، وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني، خاصة أن الحكومة اللبنانية لم تجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعرفة الشروط التى سيضعها.
وسعيا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات، قال سلامة إن المصرف المركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار وإنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف، خاصة ان الطلب على العملة الورقية مرتفع جدا، ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التى تراها مناسبة.كما أكد ان الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة، والبنك المركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف.
وتابع سلامة، أن الدولار الذى نعطيه للمصارف لا يجرى تحويله إلى الخارج وإلا يصبح احتياطى مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية، وهذا الأمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفلاس لأى مصرف.
كما كشفت أيضا مؤسسات اقتصادية عالمية، أن قيمة السندات الدولية اللبنانية المستحق سدادها في مارس المقبل، سجلت أكبر تراجع لها على الإطلاق في ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني من احتمالات عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها.
كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة المالية اللبنانية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني.
يذكر أن موعد استحقاق القسط القادم من الديون الخارجية للبنان يوم 9 مارس المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.
ويعتبر لبنان في قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، وتقترب ديونه في الوقت الحاضر من 86 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 180 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.